كتب علاء رضوان

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "القضاء الإدارى يلغى قرار نقابة الصحفيين بشطب إحدى العضويات لعدم سداد الاشتراكات لمدة 5 سنوات"، استعرض خلاله حكماً صادراً من محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة –يهم ما يزيد عن 12 ألف صحفيا، بإلغاء قرار شطب صحفية من جداول النقابة بحجة عدم سدادها الاشتراكات لمدة 5 سنوات، وذلك بمخالفة تطبيق نص المادة 23 من القانون خاطئ والقضاء بعودتها مرة أخرى، ورسخت لمبدأ قضائيا نصه: "العضو بالفعل تسقط عنه العضوية حال لم يسدد الاشتراك لكن هذا يكون من تاريخ إخطار أمين الصندوق له، كمان أنه لو سدد الاشتركات وفوائدها القانونية تعود له العضوية بأثر رجعي وتحتسب أي مدة سابقة في الأقدمية والمعاش"، وذلك في الدعوى رقم 69175 لسنة 77 قضائية.

الحكاية بدأت حينما توقفت إحدى عضوات النقابة عن سداد الاشتراكات من 2017 حتى 2023، وتم شطبها من النقابة، والنقابة سببت قرارها في حيثيات القرار بإن العضوة لم تُسدد الاشتراكات لمدة 5 سنين، وبالتالي تسقط عنها العضوية بقوة القانون.

وفى تلك الأثناء – تقدم دفاع الصحفية بطلبين أحدهم للنقيب العام، والثاني للسكرتير العام وضح فيه إن تطبيق المادة 23 من القانون خاطئ، وإن المشرع قصد بمدة الـ5 سنوات الواردة بحكم المادة السابقة هي 5 سنوات من تاريخ الاخطار وهذا أولا، وأن طالما العضو سدد اشتركاته مضاف لها الفوائد القانونية، فبذلك يعود للجدول وتعود له كل الخدمات وتحتسب له الأقدمية و المعاش. 

ولكن الأزمة أن النقابة امتنعت عن الاستجابة للطلبات، فإضطرت العضوة تسدد الاشتراكات بموجب انذار على يد محضر مضاف لها الفوائد القانونية، فتقدم بدعوى قضائية اختصم فيها النقابة، وطلب الغاء قرار الشطب لمخالفته لنص القانون، المحكمة تدخلت، وقالت إن العضو بالفعل تسقط عنه العضوية حال لم يسدد الاشتراك لكن هذا يكون من تاريخ اخطار أمين الصندوق له، كمان إنه لو سدد الاشتركات وفوائدها القانونية تعود له العضوية بأثر رجعي وتحتسب أي مدة سابقة في الأقدمية والمعاش. 

حكم يهم 12 ألف صحفيا.. "القضاء الإدارى" يلغى قرار نقابة الصحفيين بشطب إحدى العضويات لعدم سداد الاشتراكات لمدة 5 سنوات.. والحيثيات: شطب الصحفي بعد مرور 5 سنوات من اخطار أمين الصندوق له بعدم السداد وليس الامتناع عن السداد نفسه

                                         برلمانى