وافق مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل قانون الإيجار القديم ، والذي يستهدف تحقيق التوازن بين المالك والمستاجر بعد عقود من التوتر والقلق بين الطرفين، وقد حدد المشرع في المادة الأولى من القانون الأماكن التي سيطبق عليها القانون.
ووفقًا للمادة الأولى من نصوص قانون الإيجار القديم فقد أكد على أنه يطبق القانون على الأماكن المؤجرة لغرض سكنى و الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى"التجارى" وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ومن ثم عقود الإيجار المبرمة بعد عام 1996وهى محددة المدة لن ينطبق عليها القانون، سواء كانت 59 عامًا أو أى مدة مادامت محددة.
كما نص القانون على مدة إخلاء الوحدة السكنية أو التجارية فكانت مدتها 5 سنوات للوحدات التجارية غير السكنية أما الوحدات السكنية سيكون الإخلاء بعد 7 سنوات من التصديق على القانون .
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
