كتب محمود راغب

استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة سفيرة المكسيك بمصر ليونورا رويدا جوتيريز، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائى بين البلدين ومتعدد الأطراف فى مجالات البيئة ومواجهة التحديات البيئية، وذلك بحضور السفير رؤوف سعد مستشار الوزيرة للاتفاقيات متعددة الأطراف وممثل وزارة الخارجية.

وتلقت الدكتورة ياسمين فؤاد فى بداية اللقاء التهنئة على اختيارها كأمينة تنفيذية جديدة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتصحر، وهى مهمة تمس احتياجات العديد من الدول ليس فقط لتزايد تحدى التصحر، ولكن تقاطعه مع تحديات أخرى مثل تغير المناخ والتنوع البيولوجى، حيث أعربت السفيرة عن ثقة بلادها فى الدور الكبير الذى ستلعبه د. ياسمين فؤاد فى هذا الملف لخبراتها الكبيرة فى العمل البيئى وكونها ممثلة لمصر التى تتشابه فى طبيعتها بشكل كبير مع المكسيك والدول النامية بشكل عام.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على خصوصية العلاقة بين البلدين فى مجال البيئة خاصة بعد تسلم مصر رئاسة مؤتمر الأمم المتحدة لاتفاقية التنوع البيولوجى من المكسيك فى ٢٠١٨، حيث مهدت المكسيك خلال رئاستها للمؤتمر الطريق لبدء صياغة الاطار العالمى للتنوع البيولوجى فى دورة المؤتمر برئاسة مصر COP14، وايضا على المستوى الثنائى هناك تعاونا بين البلدين فى مجال التحول الاخضر والاقتصاد الدائرى.

وأضافت وزيرة البيئة إلى أن مصر خلال توليها رئاسة مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجى COP14، أطلق فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية مبادرة عالمية للربط بين اتفاقيات ريو الثلاث "المناخ والتنوع البيولوجى والتصحر" بعد أن تم العمل فى كل منهم بمعزل عن الأخرى لفترات طويلة نظرا لارتباط التحديات الثلاث، وتم تسليط الضوء فى المؤتمر الذى استضافته مصر نيابة عن أفريقيا على التصحر كتحدى يواجه الدول الأفريقية بشكل مباشر، ومع فقد التنوع البيولوجى وتأثير المناخ كل يوم نفقد مزيد من الأراضي، مما يؤثر على الأمن الغذائي.

ولفتت وزيرة البيئة أن الظروف الراهنة العالمية والتى تلوح بعدم الاستقرار لتزايد الصراعات فى العديد من المناطق، وتزايد التحديات البيئية للمناخ، وارتفاع أسعار الغذاء وتهديدات تأمين الغذاء، كلها عوامل تدفع نحو اهمية التصحر اكثر من التحديات البيئية الاخرى، موضحة أن مصر والمكسيك تتقاسم نفس الوضع باعتبارها من الدول الأقل تسببا فى تغير المناخ ولكنهم ودول أخرى يدفعون الثمن. وأشارت إلى اهمية عام ٢٠٢٦ فى إثبات مصداقية العمل متعدد الأطراف باعتباره فرصة مهمة لتقديم دفعة قوية من خلال نتائج انعقاد مؤتمرات الامم المتحدة الثلاث المعنية بالتنوع البيولوجى والمناخ والتصحر، وفرص حشد التمويل من مرفق البيئة العالمية، لذا من المهم أن نجمع النماذج الواقعية التى يمكن تكرارها والبناء عليها وحشد الزخم السياسى والتضامن وأفضل سبل حشد التمويل اللازم لإطلاق دعوة صحوة للعالم.

كما أكدت د. ياسمين فؤاد انه يمكن الاستفادة من التجربة المصرية فى تنفيذ الحلول القائمة على الطبيعة، نظرا لتشابه طبيعة الشواطئ فى مصر والمكسيك، والتحديات التى تواجهها نتيجة آثار تغير المناخ، حيث تقدم هذه الحلول نموذجا حقيقيا للربط بين الاتفاقيات الثلاث بتكلفة اقل فى ظل قلة الموارد المتاحة، فهى تحقق التكيف مع آثار تغير المناخ، مع تقليل فقد التنوع البيولوجي، وضمان إمكانية استخدام الأرض فى الزراعة وتمكين الناس من تحقيق استدامة نوعية الحياة، مشددة سيادتها على أن الدول يمكن أن تعول على مصر فى استكمال التحالف البيئى متعدد الأطراف، انطلاقا من دور مصر والتزامها بالعمل متعدد الأطراف رغم الظروف المتعاقبة عالميا واقليميا.

وعلى المستوى الثنائي، اشارت وزيرة البيئة لامكانية التعاون فى نقل القصة المصرية الملهمة، فى تحويل تحدى تراكم المخلفات لسنوات، إلى تنفيذ منظومة متكاملة لادارة المخلفات بكل أنواعها، قامت على بناء تشريعى من خلال اصدار اول قانون لادارة المخلفات فى ٢٠٢٠، يركز على شقين هما فلسفة الاقتصاد الدائرى من خلال اعادة استخدام المخلفات، وثانيا تخارج الدولة من التنفيذ والإدارة والتحول لإشراك القطاع الخاص، وقد عملت الدولة على تهيئة المناخ الداعم على مدار السنوات الماضية، بدءا من انشاء البنية التحتية للمنظومة وتشغيلها من خلال القطاع الخاص وانطلاق عدد من قصص النجاح، بالاضافة إلى تحديد الأدوار والمسؤوليات بين الجهات المختلفة لضمان فاعلية التنفيذ.

ومن جانبها، أعربت سفيرة المكسيك عن تطلعها لتعاون مثمر بين البلدين على المستويين الثنائى ومتعدد الأطراف، خاصة مع تشابه المشكلات والتحديات، المجالات التى يمكن تبادل الخبرات والممارسات المثلى فيها، ومنها تجربة مصر فى منظومة ادارة المخلفات، وتحويل التحديات البيئية إلى فرص اقتصادية، مما يتيح الفرصة لتبادل الخبرات وتنفيذ البرامج المشتركة .

واوضحت ليونورا رويدا جوتيريز أن مصر والمكسيك سيكونان شركاء استراتيجيين فى العمل البيئى الثنائى ومتعدد الأطراف، خاصة فى مجال تأثير التصحر على الزراعة الذى يعد تحدى لدولة المكسيك، وايضاً تحدى السيول، والذى تعمل على مواجهتهما خلال التخطيط الوطنى لتنمية الزراعة، باستنباط افضل الممارسات لتطوير الطريقة التقليدية فى الزراعة التى تعتمد عليها المكسيك حتى الآن، وايضاً تحدى تطوير التعليم فيما يخص التنوع البيولوجى والاستدامة فى مختلف المجالات.