كتب إبراهيم قاسم – أمنية الموجى
السبت، 12 يوليو 2025 08:41 متواصل مكاتب شئون تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء وزواج الأجانب، وتصديقات الخارجية، التي تم نقلها من مقرهم بوزارة العدل بميدان لاظوغلي، ليكون مقر فى العمارة رقم 52 المجاورة الثانية، بالحي السكني الثالث، فى العاصمة الإدارية الجديدة، وقام رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بافتتاحه منذ أيام.

التعريف بالمكتب
ما هو مكتب تملك الأجانب؟
ومكتب تملك الأجانب مكتب واحد فقط على مستوى الجمهورية يتمثل دوره في استيفاء الإجراءات المطلوبة للتيسير على الأجانب وصولا إلى تسجيل ممتلكاتهم العقارية.. وفق تصريحات وزير العدل أثناء افتتاحه بالعاصمة الإدارية.
وتم إنشائه في 7 يوليو عام 1996 داخل مبنى وزارة العدل بلاظوغلى، وفقا لنص القانون 230 لسنة 1996 الخاص بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء، الذى نص على أن يكون تملك غير المصريين، سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين، للعقارات المبنية أو الأراضى الفضاء في مصر أيا كان سبب اكتساب الملكية عدا الميراث – وفقا لأحكام هذا القانون.

المكتب قبل وبعد
ما هي شروط تملك الأجانب؟
وتتمثل شروط تملك الأجانب طبقا للقانون في الآتي:
1- أن يكون التملك العقارين على الأكثر في جميع أنحاء الجمهورية بقصد السكني الخاصة له ولأسرته، وذلك دون إخلال بحق تملك العقارات اللازمة لمزاولة النشاط الخاص المرخص به من السلطات المصرية المختصة، ويقصد بالأسرة الأزواج والأبناء القصر.
2- ألا تزيد مساحة كل عقار على أربعة آلاف متر مربع .
3- ألا يكون العقار من العقارات المعتبرة أثرا في تطبيق أحكام قانون حماية الآثار ولرئيس مجلس الوزراء الاستثناء من الشرطين الواردين بالبندين 2،1 من هذه المادة في الحالات التي يقدرها.
والمجلس الوزراء أن يضع شروطا وقواعد خاصة بالتملك في المناطق السياحية والمجتمعات العمرانية الى يحددها (تم تعديل المادة مؤخرا).

تفاصيل المكتب
كيف تطور تملك الأجانب في مصر؟
قال المستشار عدنان فنجرى وزير العدل، خلال افتتاح المكاتب بحضور رئيس مجلس الوزراء، أنه من أجل تعظيم الاستفادة من الخدمة المقدمة، تم ربط جميع مكاتب التوثيق على مستوى الجمهورية بمنظومة رقمية واحدة، وفي ضوء ذلك تم ربط عدد 16 مأمورية شهر تجمع عمراني جديد، تمهيدا لإطلاق منظومة الربط والتكامل بين وزارة العدل (مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة- أجهزة المدن العمرانية الجديدة).
كما أشار إلى أن هناك دراسة يتم إجراؤها حاليا بشأن إجراءات توثيق العقارات للأجانب من خلال منصة رقمية، حيث تعكف على الاشتراك في إعدادها وزارات هى العدل، والإسكان، والاتصالات، بخطوات ميسرة ومبسطة، لافتا إلى أن ربط منصة تصدير العقار بمأموريات شهر التجمع العمرانى الجديد، من شأنه أن يستوفي جميع الإجراءات السابقة على تسجيل العقار، مما سيكون له مردود إيجابي يتمثل في أنه لن تتجاوز مدة التسجيل يوما واحدا.
وحول الهدف من نقل مكتبي تملك وزواج الأجانب إلى العاصمة الإدارية، أشار السيد وزير العدل إلى أن فكرة نقل المكتب تأتي اتساقا مع رؤية مصر ٢٠٣٠ وأهدافها الرئيسية المتمثلة في تعزيز فكرة وجود مجتمع يتمتع بالازدهار والعدالة والتقدم؛ وذلك في إطار تحسين جودة حياة المواطنين، وتعزيز الاقتصاد، وتطوير البنية التحتية، والتحول نحو مجتمع أكثر معرفة وابتكارا.

انجازات المكتب
زيادة منافذ خدمة تملك الأجانب
وكان مكتب تملك الأجانب، يعانى كثيرا بسبب مرور ما يقرب من 29 سنة على إنشائه، حيث بعد نقله إلى المقر الجديد بالعاصمة الإدارية تغير وضعه بشكل كبير حيث تم زيادة مساحته من 320 متر إلى 917 متر بزيادة 187%.
كما تم زيادة عدد منافذ خدمة تملك الأجانب من 8 إلى 14 منفذ خدمة بداخله بزيادة 75%، علاوة على استخدام كافة الوسائل الرقمية، حيث تم اتاحة الاستعلام عن البيانات المطلوبة وصولا إلى استهداف تقديم الخدمة عن بعد.
وجاء الهدف من النقل الى العاصمة الإدارية اتساق مع رؤية مصر 2030 وأهدافها الرئيسية المتمثلة في تحقيق مجتمع مصري يتمتع بالازدهار والعدالة والتقدم، والرسالة هي بناء مصر قوية ومزدهرة، والأهداف تركز على تحسين جودة حياة المواطنين، وتعزيز الاقتصاد، وتطوير البنية التحتية، والتحول نحو مجتمع أكثر معرفة وابتكارًا، فضلا عن توفير مقر لائق لتقديم الخدمة بمساحة تتيح حصول المتعاملين على الخدمة بسهولة ويسر.

إحصائية طلبات تملك الأجانب في مصر؟
ينجز مكتب تملك الأجانب سنويا متوسط السنوي خلال 3 سنوات نحو 1341 طلب، وتم انجاز اعتبارا من 1 يوليو 2020 وحتى 30 يونيو 2025 ما يقرب من 1016 طلب تملك.

تفقاصيل التطوير

دور المكتب

دور وتعريف المكتب

قبل وبعد الانشاء الجديد

قبل وبعد التعديل

قبل وبعد المكتب

مكتب الاجانب في العاصمة

مكتب تملك الاجانب

نقل مكتبي
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.