كتب إبراهيم قاسم – أمنية الموجى

في إطار توجه الدولة المصرية نحو تعزيز مناخ الاستثمار العقاري وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، تم افتتاح مكتب تملك الأجانب الجديد بالعاصمة الإدارية كخطوة نوعية ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى تبسيط إجراءات تملك العقارات لغير المصريين وتعزيز فرص تصدير العقار المصري عالميا.

ويأتي المكتب الجديد تتويجا لجهود الدولة في رقمنة الخدمات وتيسيرها ، حيث تم ربطه إلكترونيا بمنظومة موحدة تشمل مكاتب التوثيق على مستوى الجمهورية، بما يضمن سرعة الإجراءات ودقتها ، فضلا عن التكامل مع مصلحة الشهر العقاري، وهيئة المجتمعات العمرانية، وأجهزة المدن الجديدة، مما يعزز من شفافية المعاملات وسهولة التحقق من الملكيات العقارية.

وفي سياق متصل، تعمل الحكومة على إتاحة خدمات توثيق العقارات للأجانب عبر منصة رقمية موحدة ، تشارك في إعدادها كل من وزارات العدل، والإسكان، والاتصالات بهدف تمكين المستثمر الأجنبي من إنهاء التسجيل النهائي للعقار خلال مدة زمنية قصيرة جدا من تاريخ تقديم طلب التسجيل.

وسيتم ربط المكتب بمنصة تصدير العقار، وهي خطوة مهمة تفتح الباب أمام المستثمرين الأجانب لتسجيل عقاراتهم ضمن خطة تطوير شاملة لتسهيل إجراءات التسجيل العقاري.

ويعد افتتاح المكتب الجديد أحد الركائز الأساسية في خطة الدولة لتصدير العقار، وهي الخطة التي تهدف إلى تحويل العقار المصري إلى منتج قابل للتسويق عالميا مستفيدا من مزايا الموقع الاستراتيجي، وجودة البنية التحتية، والأسعار التنافسية.