أكد محمد ممدوح رئيس مجلس الشباب المصرى وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان ، إن استقالة الأعضاء الثلاثة للجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي كانت قد كُلفت من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالتحقيق في الانتهاكات الجسيمة وجرائم الحرب المحتملة، ليست مجرد خطوة إدارية، بل تُعد لحظة فارقة تكشف عن هشاشة النظام الدولي في مواجهة القوة، وعجزه المتزايد عن حماية من يفترض أنهم ضحاياه المستهدفون بالحماية والعدالة.

وأشار ممدوح فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إلى أن هذه الاستقالة جاءت في أعقاب سلسلة من التقارير الأممية الشجاعة، التى أبرزت (بل سمت الأمور بمسمياتها ) حين تحدثت صراحة عن احتمال وقوع جرائم إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطينى، لا سيما فى قطاع غزة، وهو ما استدعى ردود فعل غاضبة من أطراف دولية حاولت تقويض عمل اللجنة واتهامها بالتحيّز، بدلًا من مواجهة الحقائق الصادمة التي توصلت إليها بعد شهور من الرصد والتوثيق والتحقيقات.

وتابع: كان أعضاء اللجنة قد أعلنوا أن قرارهم بالاستقالة يعود لأسباب شخصية، فإننا كمتابعين لهذا الملف من موقعنا كمؤسسة وطنية مستقلة، وكمعنيين بتعزيز منظومة العدالة الدولية، نرى أن سياق هذه الاستقالة لا يمكن فصله عن تصاعد الضغوط السياسية المنظمة على آليات التحقيق والمساءلة، والبيئة المُعادية التي وُضعت فيها اللجنة، بما فيها من حملات تشويه، وتجريد من المصداقية، وعزلة متعمدة فرضت على أعضائها منذ بدء مباشرتهم للعمل.

وأوضح أن هذه اللحظة الحرجة تستدعي أكثر من مجرد تسجيل الأسف ،إنها تفرض علينا جميعًا كمدافعين عن حقوق الإنسان، وكمنظمات ومؤسسات وطنية لحقوق الإنسان، وكدول تؤمن بحق الشعوب في تقرير مصيرها أن نُعيد تأكيد التزامنا الراسخ بدعم استقلالية لجان التحقيق الدولية، ورفض تسييس العدالة، وحماية آليات الأمم المتحدة من التغوّل السياسي الذي يُفرغها من جوهرها .

وأضاف أن الشعب الفلسطيني، الذي يدفع وحده منذ أكثر من سبعة عقود ثمن الصمت الدولي والانتقائية في تطبيق القانون، لا يحتاج إلى المزيد من البيانات التضامنية، بل يحتاج إلى ضمانات حقيقية بألا تُغلق الملفات، ولا تُدفن الحقائق، ولا يُسمح للجناة أياً كانت هويتهم أو نفوذهم بالإفلات من العقاب.

وقال إن ما شهدناه في غزة خلال الأشهر الأخيرة من استهداف مباشر للمدنيين، وهدم للمستشفيات والمدارس، وتجويع ممنهج، وعقاب جماعي يخالف كل نص في القانون الدولي  ليس فقط مأساة إنسانية، بل هو انهيار أخلاقي للنظام العالمي. وإذا ما عجزت لجنة التحقيق عن الاستمرار بفعل الضغط، فعلى المجتمع الدولي أن يعي أنه على بعد خطوة واحدة من تشريع الجريمة بالصمت. ومن هنا، فإننا نُطالب مجلس حقوق الإنسان بسرعة تعيين لجنة جديدة بذات التفويض، وضمان حمايتها السياسية والقانونية، واستكمال ما بدأته اللجنة السابقة، لأن العدالة ليست موقّتة، ولا تتجزأ.

وجّه التحية لأعضاء اللجنة الثلاثة، الذين قاوموا الرياح العاتية لأكثر من عامين، وأدوا واجبهم بضمير وشجاعة، في وقت قرر فيه الكثيرون التزام الصمت، لقد وضعوا الحقيقة أمام المجتمع الدولي، وعلينا نحن الآن أن نضمن ألا تُمحى.

وكان أعضاء اللجنة الأممية المكلفة بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية قدموا استقالاتهم من مناصبهم، قائلين إن الوقت قد حان لتجديد تركيبتها، وفق ما أفاد به متحدث باسم الأمم المتحدة أمس الإثنين.