كتب محمود عبد الراضي

أحدثت حركة تنقلات الشرطة السنوية التي أعلنتها وزارة الداخلية صدى واسعًا، بعدما حملت في طياتها ضخًا واضحًا للدماء الجديدة في عدد من القطاعات الحساسة، وعلى رأسها الأمن الوطني، مكافحة المخدرات، ومكافحة جرائم الأموال العامة.

وقال خبراء أمنيون إن هذه التنقلات جاءت مدروسة بعناية، واضعة نصب أعينها التحديات الأمنية المعاصرة وتطور طبيعة الجريمة.

اللواء علاء الدين عبد المجيد، الخبير الأمني، رأى في الحركة ترجمة عملية لفلسفة التحديث داخل الجهاز الأمني، مشيرًا إلى أنها أولت اهتمامًا خاصًا بالشباب المؤهل، ودفعته إلى مواقع قيادية.

وأكد أن الوزارة لم تكتفِ بإعادة توزيع الأدوار، بل بعثت برسالة ضمنية أن تجديد الفكر الأمني ضرورة، لا رفاهية، خاصة في ظل ما تواجهه الدولة من تهديدات متطورة.

وتوقف عبد المجيد عند ملف مكافحة الإرهاب والجرائم الجنائية، معتبرًا أن الحركة ركزت على دعم هذا الخط الدفاعي بأسماء مشهود لها بالصلابة والخبرة الميدانية، في محاولة لإعادة ضبط الإيقاع الأمني على وتيرة أكثر سرعة وحسمًا.

من جانبه، أكد اللواء رأفت الشرقاوي، الخبير الأمني، أن التنقلات حملت دلالات واضحة على إدراك الوزارة لأهمية مواجهة الجرائم المستحدثة، وعلى رأسها الجرائم الإلكترونية، وغسل الأموال، والجرائم العابرة للحدود.

وقال إن بعض القطاعات الحيوية حظيت بقيادات قادرة على التعامل مع أدوات الجريمة الحديثة، سواء على المستوى التقني أو الاستراتيجي، وهو ما يعكس تحولًا في فلسفة الإدارة الأمنية نحو نموذج أكثر مرونة وتفاعلًا مع التغيرات.

ويرى خبراء أمنيون أن هذه الحركة لم تكن مجرد تغيير في المقاعد، بل هي مراجعة عميقة للتركيبة الأمنية، تعيد فيها الوزارة ترتيب أولوياتها، وتدفع نحو ضخ دماء تحمل خبرة ميدانية ورؤية عصرية، في مشهد يؤكد أن الجهاز الأمني ماضٍ في التحديث، دون أن يتخلى عن ثوابته.

وبحسب ما أعلنته الوزارة، فقد شملت الحركة تعيين عدد من القيادات في مناصب مساعدي الوزير ومديري الأمن والإدارات العامة، حيث تم تعيين اللواء ياسر سيد محمد الحديدي مساعدًا للوزير لقطاع شؤون الضباط، واللواء شريف رؤوف زكي عبد الرازق مساعدًا للوزير لقطاع الأمن، إلى جانب اللواء محمد أبو الليل أمين محمد الذي تم تعيينه مساعدًا للوزير لمنطقة جنوب الصعيد.

كما ضمت الحركة تعيين اللواء وليد جميل محمد الوكيل مساعدًا للوزير لقطاع الرعاية الاجتماعية، واللواء إبراهيم ملك إبراهيم عبد المسيح مساعدًا للوزير لقطاع شرطة السياحة والآثار، واللواء نضال إبراهيم يوسف عبد القادر مساعدًا للوزير لأكاديمية الشرطة، واللواء محمد مجدي عويس عطا الله شميلة مساعدًا للوزير ومديرًا لأمن الجيزة.

وشملت التغييرات أيضًا تعيين اللواء عماد الدين صديق عبد الفتاح عبد الله مساعدًا للوزير لقطاع الشرطة المتخصصة، واللواء مهند محمد المأمون أحمد العرضي مساعدًا للوزير لقطاع أمن المنافذ، واللواء محمد منصور إبراهيم الباز مساعدًا للوزير لقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، واللواء محمد فتح الله غازي إبراهيم مساعدًا للوزير لقطاع الأمن الاقتصادي، واللواء حسام عبد العزيز محمد محمود مساعدًا للوزير لقطاع الحماية المجتمعية.

وضمت قائمة التعيينات الجديدة اللواء شريف زهير محمد حاتم مساعدًا للوزير لقطاع التدريب، واللواء عاطف عبد العزيز محمد خالد مساعدًا للوزير لقطاع الأمن الوطني، واللواء محمد إبراهيم فؤاد عبد الخالق الجندي مساعدًا للوزير لقطاع الأمانة العامة، واللواء محمد زهير عبد الحميد منصور مساعدًا للوزير لقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة.

أما على مستوى مديريات الأمن، فقد تم تعيين اللواء أشرف السيد محمد جاب الله مديرًا لأمن القليوبية، واللواء أسامة نصر جلال عبد المولى مديرًا لأمن الغربية، واللواء علاء الدين عامر يونس أحمد مديرًا لأمن المنوفية، واللواء رشاد فاروق محمد رشاد أحمد سليمان مديرًا لأمن الإسكندرية، واللواء حاتم حسن أحمد علي مديرًا لأمن المنيا، واللواء عصام صلاح الدين أحمد هلال مديرًا لأمن الدقهلية، واللواء عبد الله عبد الهادي جلال عبد الله عصر مديرًا لأمن أسوان، واللواء محمد حامد هشام أحمد مديرًا لأمن قنا، واللواء أيمن عادل يس الحمزاوي مديرًا لأمن البحر الأحمر، واللواء محمد محمد خليل الجمسي مديرًا لأمن بورسعيد.

وفيما يتعلق بالإدارات المتخصصة، تم تعيين اللواء سامح محمد عادل عبد الرؤوف عبد السلام مديرًا للإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي، واللواء حاتم محمد عبد الفتاح نصار مديرًا للإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحري، واللواء طارق محمد رجب مصطفى شرابي مديرًا للإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، واللواء مفيد فوزي عبد الحميد العطوي مديرًا للإدارة العامة لمكافحة المخدرات، واللواء رفيق عبد الحميد عبد التواب الخولي مديرًا للإدارة العامة للانتخابات العامة، واللواء تامر خليل حسين خليل مديرًا للإدارة العامة للشؤون الإدارية.

ووفقًا لبيان الداخلية، فإن حركة التنقلات لهذا العام استهدفت في المقام الأول ترسيخ فلسفة التطوير المؤسسي داخل جهاز الشرطة، مع منح الفرص للعناصر الشابة المؤهلة أكاديميًا وعمليًا لتولي مسؤوليات أكبر، بما يسهم في بناء جيل جديد من القيادات الأمنية القادرة على مواكبة تحديات العصر.

وجاءت أبرز مؤشرات الحركة في تصعيد عدد من مساعدي الوزير خلفًا لمن بلغوا السن القانونية، وتعزيز مديريات الأمن والجهات الخدمية الجماهيرية بعناصر مشهود لها بالكفاءة، لضمان استمرار تقديم الخدمة الأمنية للمواطنين بمستوى يليق بطموحاتهم. كما راعت الحركة الظروف الاجتماعية والصحية للضباط في إطار القواعد المنظمة، ما يعكس حرص الوزارة على تحقيق التوازن بين متطلبات العمل ومراعاة البعد الإنساني للعاملين في الجهاز.

ويُنظر إلى حركة تنقلات وترقيات 2025 باعتبارها امتدادًا لاستراتيجية وزارة الداخلية التي تعتمد على التطوير المستمر في الأداء، ومواكبة المتغيرات الأمنية على المستويات كافة، في ظل ما تواجهه الدولة من تحديات داخلية وخارجية تفرض استعدادًا دائمًا، وقدرة عالية على التكيف، وضخًا منتظمًا للكفاءات في مختلف المواقع.

وأكدت وزارة الداخلية أن هذه الحركة تأتي ضمن مسار شامل لتحديث بنية العمل الأمني في مصر، والاعتماد على عناصر ذات خبرات متنوعة، وقدرات عالية في التعامل مع الملفات الأمنية الدقيقة، في وقت يتزايد فيه الطلب على الأمن كركيزة للاستقرار والتنمية الشاملة.