كتب علاء رضوان

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "أوامر الإخلاء وفق القانون رقم 164 لسنة 2025"، استعرض خلاله 4 إشكاليات عملية لتتنفيذ "الطرد والتسليم"، الأبرز "الملكية غير المباشرة"، و3 مستندات لحسم النزاع، ومحكمتى النقض والإدارية العليا توضحا إشكالية نفاذ القانون، حيث صدر القانون رقم 164 لسنة 2025 تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا في الطعن رقم 34 لسنة 21 قضائية "دستورية"، بجلسة 9 نوفمبر 2024، والذي قضى بعدم دستورية تثبيت الأجرة بنسبة 7٪ من قيمة الأرض والمباني، لما يمثله ذلك من إخلال بحق الملكية ومساس بمبدأ العدالة. 

وقد جاء القانون لضبط العلاقة الإيجارية وإعادة التوازن بين المؤجر والمستأجر، ومنذ ذلك الحين يتم تقديم طلبات وأوامر بالطرد والإخلاء والتسليم لقاضى الأمور الوقتية بينها من صدر بالرفض وأخرى بالقبول، الأمر الذى أثار لغطاً كبيراً في ظل عدم صدور اللائحة التنفيذية للقانون، وفى الحقيقة صحيح القانون لا يسري بأثر رجعي بدليل أن الأمر الوقتي الخاص بغلق المسكن لمدة سنة أخذ رفض، لأن السنة المفترض تبدأ من بعد صدور القانون، أما الأمر الثاني كان إثبات لواقعة مادية وهي احتجاز أكثر من مسكن، فإثبات الواقعة وتقديريها للقاضي والمستندات المقدمة، وبالتالي جائز أنه يصدر قرار. 

في التقرير التالى، نلقى الضوء على إشكاليات أوامر الإخلاء وفقاً لقانون رقم 164 لسنة 2025، والآلية الإجرائية لهذا الأمر، والمستندات المطلوبة، والإشكاليات العملية، ورأى محكمة النقض بخصوص إشكالية تطبيق القوانين بأثر فورى أو رجعى، وكذا رأى المحكمة الإدارية العليا، وهنا الآلية الإجرائية تتمثل في أن يتقدم المؤجر بطلب على عريضة إلى قاضي الأمور الوقتية، مرفقًا بالمستندات الرسمية التي تثبت امتلاك المستأجر لوحدة أخرى صالحة للسكن، حيث يصدر القاضي أمرًا بالإخلاء، ويُحال الأمر إلى إدارة التنفيذ لمباشرة إجراءات التنفيذ. 

أوامر الإخلاء وفق القانون رقم 164 لسنة 2025.. 4 إشكاليات عملية لتنفيذ "الطرد والتسليم".. الأبرز "الملكية غير المباشرة".. و3 مستندات لحسم النزاع.. ومحكمتى النقض والإدارية العليا توضحا إشكالية نفاذ القانون

                                          برلمانى