كتبت : سمر سلامة

أكد المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، أن تصريحات وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي خلال لقائه مع رئيس المجلس الأوروبي على هامش منتدى "بليد" بسلوفينيا تحمل دلالات عميقة تتجاوز اللحظة الراهنة، حيث تعكس توجها مصريا مدروسا لإعادة صياغة العلاقة مع الاتحاد الأوروبي باعتبارها شراكة استراتيجية شاملة تقوم على المصالح المتبادلة، وفي الوقت ذاته توظف هذه العلاقة لخدمة القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وقال الجندى، إن حديث وزير الخارجية حول القمة المصرية الأوروبية المرتقبة يوضح أن القاهرة تتحرك وفق رؤية متكاملة للحفاظ على الزخم الذي شهدته العلاقات الثنائية خلال السنوات الأخيرة، خاصة بعد الإعلان المشترك الصادر في مارس 2024 بشأن ترفيع مستوى التعاون إلى شراكة استراتيجية شاملة، وهو ما يبرهن على أن مصر لم تعد تتعامل مع الاتحاد الأوروبي في إطار تقليدي، بل بصفتها شريكا محوريا في ملفات الأمن والطاقة والهجرة والاستقرار الإقليمي.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن المحور الآخر في تصريحات الوزير يرتبط مباشرة بتطورات الوضع في قطاع غزة، حيث شدد عبد العاطي على الكارثة الإنسانية التي وصلت إلى حد المجاعة، وطالب المجتمع الدولي بضرورة التحرك العاجل لوقف إطلاق النار وضمان دخول المساعدات، معتبرا  أن هذا الموقف يعكس الثبات المصري في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية، ويكشف عن إدراك واع لمعادلة الضغط السياسي والدبلوماسي على الجانب الأوروبي لدفعه نحو دور أكثر فعالية، خاصة في ظل استمرار السياسات الإسرائيلية الاستيطانية ومحاولات تقويض حل الدولتين.

وأضاف الجندى، أن مصر تُدرك أن الاتحاد الأوروبي يملك أدوات مؤثرة يمكن توظيفها في هذه المرحلة، سواء عبر الضغط المباشر على إسرائيل لرفع القيود المفروضة على دخول المساعدات، أو من خلال تحريك مواقفه السياسية لتتسق مع القانون الدولي والإنساني  وفي المقابل  فإن مصر تطرح نفسها كشريك موثوق في الملفات التي تهم أوروبا، مما يجعل العلاقة بين الطرفين قائمة على تبادل المصالح وليس مجرد مطالب أحادية.

وشدد الجندى،  على أن ما يميز التحرك المصري هو قدرته على الجمع بين البعد الإنساني والسياسي في القضية الفلسطينية وبين البعد الاستراتيجي طويل المدى في العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، وهو ما يفتح الباب أمام شراكة حقيقية تعود بالنفع على الجانبين وتدعم استقرار المنطقة، مؤكدا على أن القاهرة تراهن على القمة المصرية الأوروبية المرتقبة باعتبارها نقطة انطلاق جديدة لتفعيل مسارات التعاون، وتحويل التفاهمات السياسية إلى آليات عملية، مع الاستمرار في الضغط الدبلوماسي لإجبار إسرائيل على وقف سياساتها العدوانية، بما يحقق حماية للمدنيين الفلسطينيين ويعيد فتح أفق حقيقي للتسوية السياسية العادلة.