كتب علاء رضوان

رصد موقع "برلماني"، المتخصص فى الشأن التشريعى والنيابى، فى تقرير له تحت عنوان: "أول أيام تطبيق قانون العمل.. ما دور قاضى الأمور الوقتية بالقانون الجديد؟"، استعرض خلاله اختصاصات قاضى الأمور الوقتية بداية من وقف العامل وتحديد أجره وتسوية النزاعات، حيث اعتبارًا من بداية سبتمبر2025 يبدأ تطبيق وسريان قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 على أن يبدأ العمل بالمحاكم العمالية المتخصصة اعتبارًا من 1 أكتوبر، ما يُعد تحولًا كبيرًا من الناحية التشريعية فى سوق العمل، حيث تدخل البلاد مرحلة جديدة تطبق فيها بنود قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 الذى طال انتظاره. 

ويضم قانون العمل الجديد 298 مادة، ويهدف إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح طرفى العملية الإنتاجية، مع توفير بيئة عمل مستقرة تشجع الاستثمار دون الإخلال بحقوق العمال، مع ضمان الأمن الوظيفى لهم، ومن المقرر مع تطبيق قانون العمل الجديد يكون تم الإنتهاء من اللائحة والقرارات التنفيذية لها، أبرزها قرار وزير العدل بإنشاء مكاتب المساعدة القانونية العمالية نفاذا لقانون العمل الذى تم نشره أول أمس بالجريدة الرسمية، فقد وصف البعض قانون العمل الجديد بأنه أسفر عن قانون متوازن يحقق مصالح جميع الأطراف ويتوافق مع معايير العمل الدولية، ويعزز من امتثال مصر لاتفاقيات حقوق الإنسان وتعزيز ممارسة الحق فى العمل والحق فى ضمان شروط وظروف عمل عادلة.

فى التقرير التالى، نلقى الضوء على أمر فى غاية الأهمية يتعلق بقانون العمل الجديد، حيث استحدث المشرع خلال قانون العمل 14 لسنة 2025 قاضى الأمور الوقتية فى المنازعات العمالية وهو مبدأ مستحدث جديد، واختصاص قاضى الأمور الوقتية لا يعنى وجود محكمة مستقلة له، بل يُمارَس هذا الدور من أحد القضاة الموجودين بالمحكمة، ويُحدد وفق جدول العمل، وخلال الإجازة القضائية - عادة من 1 يوليو حتى 30 سبتمبر - تظل هناك دوائر تعمل بنظام المناوبة بما فيها قاضى الأمور الوقتية، وذلك للفصل فى الأمور العاجلة فقط، لكن تظل هناك مناوبات لأداء الاختصاصات العاجلة، مثل إصدار أوامر وقتية. 

أول أيام تطبيق قانون العمل.. ما دور قاضى الأمور الوقتية بالقانون الجديد؟.. يختص بأمور عديدة أبرزها النظر فى وقف العامل وتحديد أجره وتسوية النزاعات "فى حالات".. 7 مواد حددت مهامه.. وخبير يُجيب عن الأسئلة الشائكة

                                          برلمانى