كتبت إسراء بدر

أكد الدكتور محمد محمود مهران أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي أن الاعتراف الدولي بدولة فلسطين يتجاوز الطابع الرمزي ليشكل التزاما قانونيا ملزما يفرض على الدول المعترفة مسؤوليات محددة لحماية الشعب الفلسطيني من الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة.

وأوضح "مهران" في تصريحه لـ"اليوم السابع" أن هذا الاعتراف يضع هذه الدول أمام مسؤولية تاريخية وأخلاقية لا يمكن التنصل منها مؤكدا أن القانون الدولي يحتم عليها اتخاذ إجراءات ملموسة لحماية دولة فلسطين المعترف بها من العدوان الإسرائيلي المتواصل.

وبين أن الواجب القانوني لهذه الدول يتطلب استخدام نفوذها الدبلوماسي والاقتصادي للضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها فورا مؤكدا أن الاكتفاء بالبيانات الاستنكارية يعد تقصيرا في الواجب الدولي ومخالفة للالتزامات القانونية المترتبة على الاعتراف.

كما أكد أن هذه الدول تتحمل مسؤولية مباشرة في فرض عقوبات اقتصادية على إسرائيل ووقف تصدير الأسلحة إليها وقطع العلاقات التجارية معها حتى تلتزم بالقانون الدولي وتنسحب من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وحذر من أن استمرار التعامل الطبيعي مع إسرائيل رغم الاعتراف بفلسطين يجعل هذه الدول متواطئة في الجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني مؤكدا أن الإرادة السياسية الحقيقية تقتضي ترجمة الاعتراف إلى أفعال حاسمة.

وأشار إلى أن مبدأ المسؤولية عن الحماية يلزم هذه الدول بالتدخل الفعال لحماية المدنيين الفلسطينيين من الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل مؤكدا أن هذا المبدأ لا يقبل التأويل أو التأجيل في ظل الظروف الكارثية الحالية.

واختتم بالتشديد على أن التاريخ سيحاسب هذه الدول على مدى التزامها بحماية حقوق الشعب الفلسطيني مؤكدا أن الاعتراف دون العمل يعد خيانة للمبادئ الأخلاقية والقانونية التي تحكم العلاقات الدولية.