كتب علاء رضوان

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "عمل الأجانب فى مصر.. كيف نظم قرار وزير العمل رقم 194 لسنة 2025 عملهم داخل البلاد"، استعرض خلاله إصدار وزير العمل قرار رقم 194 لسنه 2025 بشأن تسهيل قواعد وإجراءات تصحيح أوضاع العمالة الأجنبية في المنشأت الصغيرة داخل مصر وفقا لقانون العمل الجديد، بعد أن وضع  قانون العمل الجديد ضوابط تنظم عمل الأجانب، وشروط مزاولتهم العمل داخل مصر، فى منشآت القطاع الخاص ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والهيئات العامة والإدارية المحلية والجهاز الإدارى للدولة. 

ويقصد بالعمل فى تطبيق أحكام هذا الفصل الخاص بـ"تنظيم عمل الأجانب"، كل عمل تابع أو أية مهنة أو حرفة بما فى ذلك العمل فى الخدمة المنزلية، ووفقا لقانون العمل، يخضع استخدام الأجانب فى جميع منشآت القطاع الخاص ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والهيئات العامة والإدارية المحلية والجهاز الإدارى للدولة للأحكام الواردة فى هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل، ونص على أنه لا يجوز للأجانب أن يزاولوا عملاً إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، وأن يكون مصرحًا لهم بدخول البلاد والإقامة بقصد العمل.

في التقرير التالى، نلقى الضوء على قرار وزير العمل رقم 194 لسنة 2025 بشأن تسهيل قواعد وإجراءات تصحيح أوضاع العمالة الأجنبية في المنشآت الصغيرة داخل مصر وفقا لقانون العمل الجديد، وذلك من خلال الإجابة على حزمة من الأسئلة أبرزها.. هل يخضع عمل الأجانب لهذا قانون العمل الجديد؟ وهل يجوز للأجنبي العمل داخل البلاد؟ وهل هناك التزامات علي صاحب العمل؟ خاصة وأن القانون أقر بأن يحدد الوزير المختص بقرار منه شروط الحصول على الترخيص بالعمل وإجراءاته والبيانات التى يتضمنها وإجراءات تجديده والرسم الذى يحصل عنه بما لا يقل عن ألف جنيه مصري، كما يحدد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه. 

عمل الأجانب فى مصر.. هل يخضع عملهم للقانون الجديد؟.. وهل يجوز للأجنبي العمل داخل البلاد؟.. وهل هناك التزامات على صاحب العمل بشأنهم؟.. وكيف نظم قرار وزير العمل رقم 194 لسنة 2025 المسألة داخل البلاد

                                           برلمانى