كتبت: منة الله حمدى

أعدت مصر استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان وضعتها اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان؛ حيث ينفذ من خلالها نهج متكامل لتعزيز واحترام وحماية كافة الحقوق والحريات المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية المتضمنة في الدستور والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية والإقليمية المنضمة إليها مصر.

اعتمد الاستراتيجية رؤية واضحة محددة في إطار زمنى لتنفيذها ، بحيث تبدأ منذ إطلاقها فى سبتمبر 2021 وتستمر لمدة خمس سنوات تنتهي فى سبتمبر 2026.

وتشتمل الاستراتيجية على أربعة محاور عمل رئيسية تتكامل مع بعضها البعض، وتتمثل المحاور الأربعة للاستراتيجية في الآتى:

المحور الأول: الحقوق المدنية والسياسية

المحور الثاني: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

المحور الثالث: حقوق الإنسان للمرأة، والطفل، والأشخاص ذوي الإعاقة، والشباب، وكبار السن

المحور الرابع: التثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.

يتناول كل محور أبرز نقاط القوة والفرص، والتحديات ذات الصلة، وصولاً لتحديد النتائج المستهدفة من خلال إحراز تقدم في ثلاثة مسارات متوازية ومتكاملة : مسار التطوير التشريعي، مسار التطوير المؤسسي ، ومسار التثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.

وتهدف الاستراتيجية إلى النهوض بكافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية في مصر بوجه عام، من خلال تعزيز احترام وحماية كافة الحقوق المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، المتضمنة في الدستور والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية والإقليمية المنضمة إليها مصر؛ تحقيقًا للمساواة، وتكافؤ الفرص دون تمييز، بما فى ذلك من خلال التعامل مع عدد من التحديات ومن بينها الحاجة إلى تعزيز ثقافة حقوق الإنسان، وتعزيز المشاركة في الشأن العام، والتغلب على الصعوبات التي تواجه تحقيق التنمية الاقتصادية المستهدفة، ومكافحة الإرهاب والتحدي الخاص بالاضطرابات الإقليمية التى تؤثر على التمتع بحقوق الانسان.