مع بداية تطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، تداول عددا من العمال سؤالا يتعلق بمصير القضايا العمالية المتداولة فعليا في المحاكم، وهو ما أوضحه إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني لوزير العمل، قائلا:

أولا: من الناحية الإجرائية:
- سيتم إحالة كافة الدعاوى المتداولة إلى المحكمة العمالية المختصة بالحالة التي تكون عليها الدعوى.
- الدعاوى المحكوم فيها أو المحجوزة للحكم (اغلق فيها باب المرافعة) تستمر المحاكم في نظرها دون إحالة.
- تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف في نظر الطعون على الأحكام الصادرة في المنازعات العمالية المرفوعة أمامها قبل تاريخ 1/10/2025 ( تاريخ العمل بنظام المحاكم العمالية ).

ثانيا: من الناحية الموضوعية :
- القواعد والأحكام المتعلقة بالحقوق والواجبات والالتزامات والمراكز القانونية فإن القانون الواجب التطبيق على تلك المراكز والتصرفات، هو القانون الذي نشأت في ظله ( العمل 12 لسنة 2003 ) أو غيره من القوانين واجبة التطبيق وفقاً للواقعة المعروضة، لأن القانون لا يطبق بأثر رجعي ،ولا تسري أحكام القانون الجديد إلا على الوقائع التي نشأت اعتباراً من تاريخ نفاذه.
المحكمة الدستورية العليا الدعوى رقم 114 لسنة 5 ق دستورية.
محكمة النقض الطعن رقم 4708 لسنة 92 ق جلسة 5/2/ 2023.
محكمة النقض الطعن رقم 13782 لسنة 83 ق جلسة 17/12/2019.

- قواعد قانون العمل آمرة لا يجوز الاتفاق على مخالفتها، وتتعلق بالنظام العام، ولذلك تسري أحكام القانون الجديد على التصرفات التي تقع من تاريخ نفاذه ولو كانت مبرمة في ظل قانون سابق أي ان التصرفات الجديدة التي أساسها العقد المبرم في ظل القانون القديم، تطبق عليها أحكام القانون الجديد.
محكمة النقض الطعن رقم 2779 لسنة 78 ق جلسة 18/4/2016)

ثالثا: ليس للمحاكم أن تعود إلى الماضي لتطبق القانون الجديد وإنما عليها بحث القانون الذي كان ساريا وقت نشأة التصرف أو وقت نشأة العلاقة القانونية.

محكمة النقض الطعن رقم 2884 لسنة 90 ق – جلسة 11/6/2022)

رابعا: المراكز القانونية التي نشأت واكتملت في ظل قانون معين تخضع لهذا القانون التي إكتملت في ظله، ويطبق القانون الجديد بأثر فوري على المراكز التي لم تكتمل بعد.
محكمة النقض الطعن رقم 10600 لسنة 91 ق جلسة 19/2/2023)

وذلك يعنى أن الدعاوى المتداولة سيتم إحالتها للمحاكم العمالية وسيطبق القاضي عليها القانون الذي كان ساريا، وقت حدوث الواقعة المنشأة للإلتزام ويطبق القانون الجديد فقط على الوقائع والتصرفات التي حدثت اعتباراً من 1 سبتمبر 2025.