كتب علاء رضوان

ناقش الباحث وليد عاطف المغني، مُحام الهيئة القومية للبريد، رسالة الدكتوراه في القانون وحصل عليها بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف من جامعة العاصمة "حلوان سابقا"، وجاء موضوع رسالته الهام تحت عنوان "نحو نظام أكثر فاعلية لنظام الإدارة المحلية".

وتكونت لجنة المناقشة والحكم من كلًا من: "الدكتور علي عبد العال استاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة عين شمس ورئيس مجلس النواب السابق، الدكتور محمد جمال جبريل استاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة العاصمة، الدكتور وليد محمد الشناوي استاذ القانون العام وعميد كلية الحقوق جامعة المنصورة، الدكتور حسين احمد مقداد استاذ ورئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة العاصمة.

واشادت لجنة المناقشة والحكم بالرسالة لتناولها موضوع من أهم موضوعات الإدارة والتنمية المستدامة في مصر وهو موضوع الإدارة المحلية، حيث وصفت اللجنة هذه الرسالة بأنها من أفضل الرسائل التي نوقشت في القانون العام في اخر عشر سنوات، كما قالت اللجنة بأن أي لجنة برلمانية تصيغ مشروع للإدارة المحلية مستقبلا بشكل علمي وسليم يستوجب عليها الرجوع الى هذه الرسالة والى الباحث.

وأفادت رسالة الدكتوراة بأن تطبيق نظام إدارة محلية فعال يؤدي إلى تحقيق التنمية المحلية والنهج الديمقراطي الذي تسعى إليه الدولة المصرية الحديثة في ضوء رؤية مصر 2030م، وحرص الباحث على اتباع المنهج التحليلي المقارن في جميع اجزاء الرسالة ، مقارنة بين النظام المحلي الفرنسي ونظيره النظام المحلي المصري، بهدف الاستفادة من النظام الفرنسي واستثمار عوامل تفوقه وتميزه وتطوره لحل مشاكل النظام المحلي المصري بغرض الوصول إلى نظام أكثر كفاءة وفاعلية.

وتوصل الباحث إلى أن نظام الإدارة المحلية في مصر لم يطبق تطبيقا علميا سليما وحقيقا وفعالا، وأن قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979  قد عفى عليه الزمن، وأصبح لا يواكب المستحدثات الدستورية والتطورات الإدارية والتكنولوجية التي لحقت بأنظمة الإدارة المحلية الحديثة ورؤية الجمهورية المصرية الجديدة.

وانتهى الباحث الى إلى بعض التوصيات أخصها سرعة إصدار قانون جديد للإدارة المحلية، يتضمن إعادة النظر في التقسيم الإداري للدولة ، والنظام الانتخابي للمجالس المحلية، ومنح المجالس المحلية سلطات حقيقة في تقديم الخدمات وادارة المرافق والرقابة عليها، وانشاء أكاديمية للتأهيل والتدريب بمسمى " أكاديمية الإدارة المحلية للتأهيل والتدريب "، وحكومة الإدارة المحلية وربطها بوسائل التكنولوجيا الحديثة.

كما يهيب الباحث بالمشرع المصري أن يقوم بإعادة بناء نظام محلي سليم ، على أن يتم على أسس علمية منضبطة ، بحيث يجب اعمال التخصص العلمي كعنصر أساسي وجوهري في بناء هذا النظام ، بجانب الاستفادة من تجارب بعض الدول التي لديها نظام محلي راسخ وناجح وفعال كالنظام المحلي الفرنسي، الذي جعل فرنسا زهرة أوروبا وقاطرة التنمية فيها وفي العالم.

وأخيرا - أفاد الباحث بأنه عكف على إعداد رسالته مدة عشر سنوات من البحث والدراسة في النظام المحلي الفرنسي والنظام المحلي المصري حتى بلغت رسالته 1060 ورقة حتى وصفها الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب السابق بأنها "المطول في الإدارة المحلية" وذيل الباحث رسالته العلمية بمشروع قانون لنظام الإدارة المحلية، ونظام مقترح لتطوير  الإدارة المحلية ، بهدف أن يستفيد منها المشرع المصري عند إعداد قانون للإدارة المحلية بهدف الوصول إلى نظام أكثر فاعلية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 والمبادئ الديمقراطية  بالجمهورية الجديدة. 

لجنة المناقشة والحكم

جانب من الحضور

أثناء مناقشة رسالة الدكتوراه

أعضاء لجنة المناقشة

الدكتور على عبد العال

الباحث وليد عاطف المغنى