كتبت أسماء نصار

‎بدأت الحكومة ممثلة فى وزارة الموارد المائية والري في تنفيذ "المشروع القومي لضبط النيل"، وهو مبادرة قومية كبرى تهدف إلى استعادة كفاءة المجرى المائي لنهر النيل وزيادة قدرته على تمرير التصرفات المائية بأمان تام.

‎أكد المهندس محمد غانم المتحدث الرسمى باسم وزارة الموارد المائية والري، أن هذا المشروع خطوة حاسمة لضمان سلامة النهر وكفاءته، والحفاظ على جودة مياهه باعتباره شريان الحياة لكل المصريين.

‎وأضاف غانم، أن هذا المشروع بشكل أساسي يمكن أجهزة الدولة من إحكام السيطرة والإدارة الكاملة لمجرى النهر وفرعيه، عبر حملة واسعة وشاملة لإزالة جميع أشكال التعديات المتراكمة على مدار عقود، وهذه التعديات الردم غير المشروع، وأعمال البناء المخالفة، والإشغالات التي تعيق حركة المياه وتهدد سلامة المجرى.

‎وتهدف هذه الجهود إلى ضمان وصول مياه النيل بانتظام ودون عوائق إلى ملايين المستفيدين في جميع أنحاء البلاد.

‎وتؤكد وزارة الموارد المائية والري، أن المشروع استعادة كفاءة النهر ليست مجرد إجراء إداري، بل هي ضرورة قومية لحماية الأمن المائي، وتعزيز القدرة على إدارة الموارد المائية بفعالية لمواجهة التحديات المستقبلية.