كتبت - مرام محمد

يتساءل المواطنون في محافظة الجيزة عن معايير تقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة للغرض السكني، إلى "متميزة" و"متوسطة" و"اقتصادية"، وذلك بعد إعلان نتائج لجان الحصر التي شُكلت مؤخرًا لتحديد طبيعة كل منطقة.

ونص قرار المهندس عادل النجار محافظ الجيزة رقم 1696 لسنة 2025، والذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها رقم 252، على تقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة للغرض السكني الخاضعة لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، وفقًا لما انتهت إليه لجان الحصر وتقسيم المناطق إلى (متميزة - متوسطة - اقتصادية) على مستوى الأحياء والمراكز والمدن.

وجاءت خطوة تشكيل لجان لحصر وتقسيم المناطق في إطار تطبيق المادة (3) من القانون، التي حددت تشكيل لجان مختصة في كل محافظة تتولى تقسيم المناطق التي تشمل أماكن مؤجرة لغرض السكن إلى ثلاث فئات رئيسية: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية.

ويُعد هذا التقسيم هو الأساس الذي ستُبنى عليه الزيادات الجديدة في الأجرة، حيث يستهدف تحقيق التوازن بين طبيعة المنطقة ومستوى المرافق والخدمات المتاحة بها من جهة، وبين القيمة الإيجارية التي يتحملها المستأجر من جهة أخرى.

وحددت المادة ذاتها مجموعة من المعايير الدقيقة التي يجب على اللجان مراعاتها عند تصنيف المناطق والوحدات، من بينها الموقع الجغرافي وطبيعة الشارع الكائن به العقار، ومستوى البناء ونوعية مواد التشييد، إلى جانب متوسط المساحات السكنية في المنطقة.

كما تشمل المعايير المرافق العامة المتصلة بالعقار مثل المياه والكهرباء والغاز والتليفون، وشبكات الطرق ووسائل النقل المتاحة، فضلًا عن الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المقدمة للسكان. ويُضاف إلى هذه المعايير القيمة الإيجارية السنوية للعقارات الواقعة في نفس المنطقة، وفقًا لقانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، ما يضمن أن يكون التقييم موضوعيًا ومستندًا إلى مؤشرات اقتصادية واقعية.

وكان المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، قد أصدر قرارًا بتشكيل لجنة مختصة بمراجعة حصر وتقسيم المناطق إلى (متميزة، ومتوسطة، واقتصادية).

ونص القرار على أن تتولى اللجنة التي يرأسها نائب المحافظ وتضم في عضويتها كلًا من السكرتير العام والمستشار القانوني ومعاون المحافظ ورئيس مدينة الجيزة والمشرف على إدارة التخطيط العمراني ومدير مديرية الإسكان والمرافق وممثل الهيئة المصرية العامة للمساحة ومدير مديرية الضرائب العقارية ومدير مديرية الطرق والنقل ورئيس جهاز شبكات المرافق وممثل شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء وممثل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة وممثل الشركة المصرية للاتصالات وممثلي شركات الغاز الطبيعي ومدير إدارة التخطيط العمراني ومدير المكتب الهندسي ومدير عام الشؤون المالية ومدير عام الشؤون القانونية وآخرين ممن ترى اللجنة الاستعانة بهم.

وتضمن القرار تشكيل لجان فرعية في الأحياء والمراكز والمدن برئاسة رئيس الحي أو المركز أو المدينة وعضوية النائب المختص بالإضافة إلى مديري الإدارات الهندسية والتنظيم والأملاك والتخطيط العمراني والشؤون القانونية والمتابعة والشؤون المالية والطرق وممثلين عن مديرية الطرق ومأمورية الضرائب العقارية وشركات المرافق وآخرين ممن ترى اللجنة الاستعانة بهم.

وكلف محافظ الجيزة اللجنة الرئيسية واللجان الفرعية بحصر وتقسيم المناطق إلى (متميزة متوسطة اقتصادية) وفقًا للضوابط المنصوص عليها بالمادة رقم 3 من القانون رقم 164 لسنة 2025.