أسوان – عبد الله صلاح

أعلن اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، عن بدء تطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، مشيراً إلى أن العمل يجرى بخطوات جادة وفقاً لمعايير عادلة وشفافة.

وفيما يلى أبرز خطوات وإجراءات التنفيذ:

- تشكيل لجان حصر متخصصة على مستوى المراكز والمدن تضم ممثلين من وزارة الإسكان، الهيئة المصرية العامة للمساحة، مديرية الضرائب العقارية، الشهر العقارى، الشئون القانونية والمالية، لضمان دقة النتائج.

- تشمل مهام اللجان، الحصر الشامل لكافة الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم سواء كانت سكنية أو تجارية أو إدارية، مع تصنيفها إلى: متميزة – متوسطة – اقتصادية.

- تحديد القيمة الإيجارية بالاعتماد على جداول ومعايير استرشادية لتقدير الحد الأدنى للإيجار بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.

- المدة الزمنية حدد القانون فترة ثلاثة أشهر فقط لإنهاء أعمال الحصر من تاريخ بدء العمل به.

- إعلان النتائج حيث يصدر قرار من المحافظ بما انتهت إليه أعمال اللجان ويُعلن رسمياً فى وحدات الإدارة المحلية لضمان الشفافية وإتاحة المعلومات للمواطنين.

- آليات التطبيق تعتمد على الحياد الكامل والشفافية لتحقيق العدالة الاجتماعية مع الحفاظ على الاستقرار المجتمعى.

وأكد محافظ أسوان، أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبمتابعة من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، تعمل على تنفيذ القانون بشكل يراعى مصالح جميع الأطراف ويضمن الاستفادة من الثروة العقارية بما يخدم الصالح العام.