كتبت أسماء شلبي

لاحقت مطلقة زوجها السابق بدعوي نفقة متعة، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالبت فيها بالزامه بسداد مبلغ مليوني و700 ألف جنيه، بعد تطليقه لها غيابياً بعد زواج دام 12 عاما.

وتؤكد، "زوجي هجرني لمدة عام، وبعدها أرسل لي ورقة طلاقي علي يد محضر، وشهر بسمعتي، ورفض الإنفاق علي أولاده.. زوجي ميسور الحال، ولديه أرصدة بالبنوك بخلاف الممتلكات المسجلة باسمه وبالرغم من ذلك يرفض سداد النفقات، مما دفعني إلى ملاحقته بدعوي حبس بمتجمد النفقات البالغة 600 ألف جنيه".

وأشارت السيدة بدعواها بمحكمة الأسرة:" اختفي لمدة عام وتزوج، وعندما واجهته طلقني غيابياً، وتحايل بالغش لإسقاط حقي في المطالبة بنفقات وحقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، بخلاف توعده لي بتدميره حياتي، وتخليه عني وعن مسئولية أولاده ورفضه رعايتهم رغم يسار حالته المادية".

ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية فأن نفقة المتعة ليست نفقة عادية، إنما تعويض للضرر، ومقدار المتعة على الأقل سنتين، ويكون وفق يسار حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعي، ويجوز أداء المتعة على أقساط، وفقا لحالة الزوج وتحريات الدخل، ويصدر الحكم بعد أن تحال الدعوى للتحقيق لإثبات أن الطلاق لم يتم بدون رضا الزوجة.