كتب محمود عبد الراضي

في ظلام الآبار المحفورة خلسة، وتحت جدران منازل قديمة أو أراضٍ زراعية نائية، تتحرك أيادٍ تبحث عن كنوز الماضي بطرق غير مشروعة، غير مدركة أن ما تفعله لا يمثل مجرد خرق للقانون، بل هو طعن في قلب الهوية وطمس لمعالم حضارة لا تُقدَّر بثمن.

جرائم التنقيب عن الآثار تمثل تهديدًا مباشرًا لتراث مصر العريق، الذي يضعها في صدارة الدول ذات التاريخ الإنساني الممتد لآلاف السنين، ومع تصاعد هذه الجرائم بدافع الطمع والرغبة في الثراء السريع، كثفت وزارة الداخلية من حملاتها، خاصة في المحافظات ذات الخلفية الأثرية، مثل سوهاج والمنيا والأقصر والقاهرة القديمة.

وتقوم عناصر إجرامية بالحفر ليلا، مستعينين بأجهزة حديثة للكشف عن المعادن، وأدوات حفر ثقيلة، بل وأحيانًا خبراء وهميين في قراءة الخرائط الفرعونية.

وزارة الداخلية، من خلال الإدارة العامة للآثار، وقطاع الأمن العام، نفذت خلال الأشهر الأخيرة عشرات المأموريات الناجحة، التي أسفرت عن ضبط مئات القطع الأثرية بحوزة المتهمين، إلى جانب معدات الحفر وأجهزة الكشف عن المعادن، كما تم ضبط عدد من السماسرة والمتاجرين بالقطع المنهوبة داخل مصر وخارجها.

وتنص المادة 42 من قانون حماية الآثار على أن التنقيب دون ترخيص يُعد جريمة يُعاقب عليها بالسجن المشدد من خمس إلى سبع سنوات، وغرامة تصل إلى مليون جنيه، كما يعاقب من يحوز أو يتاجر في الآثار دون سند قانوني بنفس العقوبات.

وتؤكد وزارة الداخلية أن حماية الآثار ليست فقط مسؤولية أمنية، بل واجب وطني، وأن التنقيب غير المشروع جريمة في حق الأجيال القادمة، ولن يُسمح باستمرارها أو التستر عليها، كما دعت المواطنين إلى الإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة حفاظًا على كنوز مصر التي تمثل ميراثًا إنسانيًا للعالم كله.