كتبت أسماء شلبى

قدم زوج طلب تسوية لمحكمة الأسرة بأكتوبر، لإلزامه زوجته للمثول في بيت الطاعة، بعد هجرها له، ونشوب خلافات زوجية بينهما، بسبب طلبها تعديل مبلغ قائمة المنقولات وزيادته لـ 690 ألف جنيه-أي الضعف- وفقا لتصريح الزوج بالمحكمة، ليؤكد:" زوجتي وعائلتها تعدوا على بالضرب، وحاولوا إجباري توقيع كمبيالات، وعندما رفض تركت المنزل وطالبت بالطلاق".

وأكد الزوج:" لاحقتها بجنحة ضرب ودعوي سب وقذف، وذلك بعد أن تحايلت لإلحاق الضرر المادي والمعنوي بي، بخلاف تدميرها لحياتي، وسرقتها أموالي، وتعدي شقيقها على بسلاح أبيض، مما دفعني لإثبات ذلك بتقرير طبي لاسترداد حقوقي، لترد بابتزازي بدعاوي نفقات وشهرت بسمعتي للانتقام مني ".

وأشار الزوج:" قررت ملاحقة زوجتي بدعاوي لإثبات عنفها ضدي، بعد أن مررت بفترة صعبة بسبب تشهيرها بسمعتي وتركها منزل الزوجية بعد شهرين من الزواج، وأرفقت الدعوي بالتقارير الطبية والبلاغات لإثبات معاملتها لي بشكل سيئ، وعصبيتها المفرطة والحاق الضرر المادي والمعنوي بي".

ووفقاً للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة.

ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية،  يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.