كتب - أحمد عبد الهادي
الثلاثاء، 16 سبتمبر 2025 12:20 مأكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أن طلب التعويض المقدم من متهم بعد تبرئته لا ينطبق عليه نظام “المخاصمة القضائية” المقرر بحق القضاة وأعضاء النيابة العامة.
وأوضحت المحكمة أن مجالس التأديب تختلف عن المحاكم التأديبية في التشكيل، إذ تضم غالبية من أعضاء غير قضائيين لا يتمتعون بالحصانة القضائية، وغالبًا ما ينتمون إلى الجهة الإدارية المشكِّلة للمجلس، وبالتالي لا يخضع هؤلاء الأعضاء لقواعد مساءلة القضاة الاستثنائية.
وشددت المحكمة على أن مجلس التأديب كيان مستقل عن الجهة الإدارية التي شكلته، ولا يجوز مساءلة هذه الجهة عن أعماله، كما لا تحتاج قراراته إلى تصديق منها.
وأضافت أن مسئولية مجلس التأديب عن أخطائه لا تُقاس على قواعد المسئولية التقصيرية أو على مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية المعتادة، لكن ذلك لا يعني إعفاءه من المسئولية مطلقًا. إذ يظل المجلس مسئولًا عن التعويض إذا صدرت عنه قرارات مشوبة بأخطاء جسيمة أو شخصية، تصل إلى درجة الانحراف بالسلطة أو إساءة استعمالها، بما ينحدر بالقرار إلى مرتبة الانعدام ويستوجب إلغاؤه.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
