أرجأت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر، جلسة البت في الدعوى القضائية المقدّمة من المستشار مرتضى منصور، التي يطالب فيها بوقف عرض فيلم الملحد وسحب الترخيص الصادر له، إلى جلسة جديدة تُعقد في 12 أكتوبر المقبل، في وقت يتزايد فيه النقاش القانوني حول حرية الإبداع الفني وحدود التدخل الرقابي.

وتقدّم المحامي هاني سامح بدعوى أمام المحكمة ذاتها، طالب فيها بتمكين الفيلم من العرض في دور السينما داخل مصر، مشيرًا إلى أن العمل الفني قد حصل على موافقة رسمية من الرقابة على المصنفات السمعية والبصرية، برقم ترخيص 121 لعام 2023.

وشدّدت الدعوى على ضرورة التصدي لما وصفته بـ«التيارات الرجعية والتكفيرية»، مع المطالبة بإحالة من يحاولون فرض رقابة فكرية على الأعمال الفنية إلى النيابة العامة، بتهم ترتبط بالتطرف الفكري والمساس بالدولة المدنية.

وخلال مرافعته، أكّد سامح أن حرية الإبداع الفني من الحقوق التي يكفلها الدستور، مستشهدًا بأعمال سينمائية تناولت موضوعات مشابهة مثل «الإرهابي»، و«طيور الظلام»، و«المصير»، التي تناولت قضايا فكرية وصراعات أيديولوجية.

واعتبر أن استمرار هذه الأعمال ضرورة في ظل ما وصفه بمحاولات فرض نماذج فكرية أحادية، موضحًا أن الفن المصري يشكّل جزءًا أصيلًا من الهوية الثقافية الحديثة، ويمثّل جبهة وعي في مواجهة مفاهيم الإقصاء والتشدد.

واعتمدت الدعوى المقدّمة في هذا الإطار على أحكام القانون رقم 430 لسنة 1955 المنظّم للرقابة على المصنفات الفنية، الذي يُخصّص سلطة إصدار التراخيص للجهات المختصة دون غيرها، وطالبت بإحالة أي جهة أو أفراد يتجاوزون هذه الاختصاصات إلى النيابة العامة بتهمة التعدي على اختصاصات الدولة.