تستهدف وزارة المالية، زيادة الإيرادات غير الضريبية بمشروع موازنة العام المالي المقبل 2025/2024 إلى 600 مليار جنيه بمعدل نمو 60%، وتستند في ذلك على 5 مصادر، وهي:

1- استيداء حقوق الخزانة العامة من العوائد على الأصول المملوكة للدولة، ورفع كفاءة وأداء الهيئات الاقتصادية وقطاع الأعمال العام، والاستمرار في إحكام الرقابة على الصناديق والحسابات الخاصة بما يضمن تنمية مواردها.

2- تعظيم العائد على أصول الدولة من خلال تبني سياسات اقتصادية سليمة مثل التسعير السليم الذي يغطي تكلفة إتاحة السلع والخدمات ومدخلات الإنتاج.

3- التعامل مع التشابكات المالية بين جهات الدولة بشكل يضمن تحقيق تحسن تدريجي في الأوضاع المالية لأجهزة الدولة وتحسين الخدمات المقدمة، والتوسع في برامج المشاركة بين القطاعين العام والخاص.

4- تنمية وتنويع مصادر إيرادات الدولة تأكيدًا على أن السياسة المالية غير قائمة على فرض أعباء جديدة على المواطنين.

5- استمرار تنفيذ برنامج الطروحات لأصول الدولة، وذلك ضمن برنامج زمني لعدة سنوات يبدأ بالتركيز على البنوك والمؤسسات المالية والشركات العاملة في مجالات الطاقة والنقل والاتصالات، وهو البرنامج الذي سيساهم في تنشيط البورصة المصرية وزيادة الحوكمة والشفافية والإفصاح.

وتستهدف الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة تحقيق إيرادات تصل إلى 2.6 تريليون جنيه بما يمثل 15.4% من الناتج المحلى، بزيادة 8.5%عن التقديرات المتوقعة في العام المالي الحالي، من خلال زيادة الإيرادات الضريبية بنحو 30.5% لتصل لأكثر من 2 تريليون جنيه؛ بما يعكس جهود الميكنة لرفع كفاءة الإدارة الضريبية، وتوسيع القاعدة الضريبية، والتوسع في تحصيل الضرائب المستحقة على التجارة الإلكترونية خاصة المنصات العالمية غير المقيمة في مصر وأيضًا الضرائب الدولية على الشركات متعددة الجنسيات.