مانيشي رايشودوري*

مع سعي الولايات المتحدة وأوروبا إلى تخفيف علاقاتهما الاقتصادية مع الصين، في السنوات الأخيرة، قللت الصين من اعتمادها على جميع الاقتصادات المتقدمة في صادراتها، بما في ذلك اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان، وركزت على توسيع أسواقها إلى مناطق أخرى، وخاصة جنوب شرق آسيا، أو ما يُعرف بمنطقة «الآسيان». لكن هذا قد يُشكل مخاطر اقتصادية كبيرة، في ظل صعوبة المنافسة، التي تواجهها شركات التصنيع في تلك الجغرافية.
وبغض النظر عن مسار أي اتفاقية تجارية بين الاقتصادين الأقوى عالمياً، يبدو أن صادرات بكين إلى أمريكا ستواصل الانخفاض، وكذلك الحال بالنسبة لتلك المتوجهة إلى الاتحاد الأوروبي، الذي يسعى إلى تخفيف المخاطر من الواردات وسلاسل التوريد الصينية، لا سيما فيما يتعلق بالسيارات الكهربائية والبطاريات ومعدات الطاقة الشمسية.
وتشهد صادرات الصين إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، انخفاضاً مطرداً بالفعل منذ سنوات، ففي عام 2018، بلغت نسبتها إلى أمريكا نحو 20%، وبحلول عام 2024، انخفضت إلى 14.7%. كما انخفضت نسبة صادرات الصين إلى الاتحاد الأوروبي من 17% إلى 14.4%، خلال الفترة نفسها. في المقابل، ذهبت 16.4% منها إلى دول «الآسيان»، عام 2024، وهذا يفوق الحصص التي تطالب بها أمريكا وأوروبا.
يُذكر أن تركيز الصين على آسيان ازداد، بعد حربها التجارية مع واشنطن، والتي بدأت في 2018 خلال الولاية الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث اتضح أن الصادرات المتجهة إلى أمريكا، قد أُعيد توجيهها عبر دول جنوب شرق آسيا. وأبرز مثال على ذلك هو فيتنام، التي تطابقت صادراتها المتزايدة إلى الولايات المتحدة، مع وارداتها المتنامية من الصين في الأشهر القليلة الأولى، بعد ذلك العام.
لكن الصين تواجه صعوبة متزايدة في الحفاظ على مسار إعادة الشحن هذا، حيث فرضت إدارة ترامب في 2 إبريل/ نيسان الماضي تعريفات جمركية متبادلة، ومرتفعة للغاية، على اقتصادات رابطة دول جنوب شرق آسيا، وذلك جزئياً لعرقلة إعادة توجيه الصادرات. وبينما تأخر تطبيق هذه التعريفات منذ ذلك الحين، بدأت بعض حكومات الآسيان باتخاذ إجراءات صارمة ضد انتهاكات مُصدّريها لقواعد «بلد المنشأ»، للدفاع عن سمعتها كشركاء تجاريين مسؤولين.
ورغم أن الصادرات الصينية إلى اقتصادات الرابطة حالياً، هي في الأغلب سلع وسيطة تُعاد معالجتها وتصديرها، فإن هذا الوضع بدأ يتغير، مع وصول المزيد من السلع النهائية إلى الأسواق المحلية في آسيا.
وأصبحت واردات السلع النهائية منخفضة السعر لمنطقة «الآسيان» من الصين، والتي يُباع الكثير منها عبر منصات التجارة الإلكترونية، مصدر قلق للمصنّعين المحليين، وخاصة في إندونيسيا وتايلاند، ففي الأولى، ومع ارتفاع واردات الملابس الصينية في السنوات الأخيرة، سرّح قطاع النسيج في البلاد عماله، بما في ذلك 80 ألف عامل، عام 2024، مع تقديرات بتعرض 280 ألفاً آخرين لخطر التسريح في هذا العام. أما في تايلاند، فقد أغلق أكثر من 100 مصنع أبوابه، بين عامي 2021 و2024، معظمهم شركات صغيرة ومتوسطة الحجم.
ووفقاً لمركز الأبحاث المستقل «كيه-ريسيرش»، كانت هذه المرافق تُصنّع في الأغلب الأثاث والإلكترونيات والملابس والسيارات والصلب، وهي جميعها صناعات واجهت منافسة من السلع الصينية الرخيصة في السنوات الأخيرة.
وبالطبع، تشهد رابطة دول جنوب شرق آسيا ارتفاعاً ملحوظاً في حجم الاستثمار الصيني المباشر فيها، لا سيما في القطاعات الجديدة التي كثر الحديث عنها، كالسيارات الكهربائية، والبطاريات، والطاقة الشمسية، فعلى سبيل المثال، افتتحت شركة صناعة السيارات الصينية «BYD» مصنعاً للسيارات الكهربائية في تايلاند في يوليو/ تموز 2024، وأعلنت شركة «CATL» الصينية لتصنيع البطاريات عن استثمار بقيمة 5.8 مليار دولار في قطاع النيكل الإندونيسي، عام 2023، على الرغم من تقليص هذا الاستثمار مؤخراً إلى النصف.
* المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة
«إيمر كابيتال بارتنرز» (رويترز)