الشارقة:«الخليج»
كرّم الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة، الفائزين في النسخة ال 3 لجائزة الشارقة في المالية العامة، بحضور وزراء ووكلاء ورؤساء ومديري عموم الجهات الحكومية العربية الفائزة، وعدد من كبار المسؤولين ورؤساء ومديري الدوائر المحلية وممثلي القطاع المالي في الدولة والمشاركين من الدول العربية المختلفة وشركاء الجائزة من الرعاة.
قال سالم القصير، رئيس مجلس أمناء الجائزة:«نحتفي بمنجزات نوعية، وبعقول عربية آمنت بقدرتها على إحداث فرق حقيقي في ميدان المالية العامة لترسيخ نهج إداري عربي جديد قوامه الكفاءة والشفافية والمساءلة، وتحفيز الإبداع المؤسسي والتطوير المستمر».
وأضاف:«إن الدورة الثالثة للجائزة شهدت مشاركة عربية واسعة، حيث شاركت كل من: جمهورية مصر العربية ودولة فسطين والمملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر والجمهورية العراقية، والجمهورية التونسية، ودولة الكويت والمملكة المغربية والجمهورية اليمنية والجمهورية الإسلامية الموريتانية وسلطنة عمان.
كما شارك في الجائزة عدد من الجهات الاتحادية لدولة الإمارات وجهات محلية من أبوظبي ودبي ورأس الخيمة، عبّرت من خلال مبادراتها ومشاريعها عن التزام فعلي بتطوير الأداء المالي الحكومي، وبتبنّي أفضل ممارسات الحوكمة والاستدامة.

الحوكمة المالية

أكد الشيخ راشد بن صقر القاسمي، أمين عام الجائزة، مدير دائرة المالية المركزية بالشارقة خلال كلمته على أنّ الجائزة ومنذ انطلاقتها، تحمل رسالة سامية تتمثل في تحفيز التميّز وترسيخ ثقافة الابتكار في إدارة المال العام على مستوى الوطن العربي، استناداً إلى رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الهادفة إلى بناء نماذج عربية يحتذى بها في الحوكمة الرشيدة، والاستدامة المالية، والتطوير المؤسسي.
وأضاف، أن الأمانة العامة للجائزة حرصت على مواكبة هذا التوجّه الاستراتيجي من خلال تطوير منظومة عمل متكاملة تُعنى بكافة مراحل الجائزة، بدءاً من استلام المشاركات، وفرز الملفات، وصولاً إلى تقييمها بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية، وفق معايير دقيقة تضمن الشفافية، والنزاهة، والموضوعية.
ونوّه القاسمي، إلى أن الدورة الثالثة للجائزة شهدت نقلة نوعية تمثلت في إضافة 6 فئات جديدة على المستوى المؤسسي والفردي، ليُصبح إجمالي فئات الجائزة 22 فئة، موزعة بالتساوي بين 11 فئة مؤسسية و11 فئة فردية
وتنافست الفئات الفردية في الترشّح لتصل إلى معدّل 26% لكل فئة.
أشار الدكتور ناصر الهتلان القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية نائب رئيس مجلس الأمناء خلال كلمته، إلى أن الشراكة المؤسسية الراسخة بين المنظمة التابعة لجامعة الدول العربية والجائزة تُجسد إرادة عربية موحّدة تهدف إلى تمكين العمل الحكومي في الدول العربية من أدوات التميز والتطوير المستدام، وفق أفضل الممارسات العالمية، مع مراعاة خصوصية السياقات الاقتصادية والتنموية في المنطقة.
وأوضح أن الجائزة لعبت دوراً محورياً في خلق بيئة تنافسية إيجابية بين المؤسسات الحكومية، تُعزز ثقافة الجودة وترسّخ مفاهيم الحوكمة والشفافية، إلى جانب دفع الجهات نحو الابتكار في آليات التخطيط المالي.

تكريم

قام القحطاني بتكريم عدد من المؤسسات الفائزة في الفئات المؤسسية، حيث نالت بلدية مدينة العين من دائرة النقل والبلديات من الإمارات، وأمانة عمّان الكبرى من الأردن جائزة «الجهة المتميزة في المالية العامة»، بينما فازت شرطة دبي بجائزة «الجهة المتميزة في الأنظمة والتطبيقات المالية الإلكترونية».
وحصدت وزارة الحج والعمرة من السعودية، والمديرية العامة للشؤون المالية بوزارة التربية في جمهورية العراق، جائزة «الجهة المتميزة في إدارة المشاريع المالية».
وفي محور الابتكار المالي، حصلت الهيئة الاتحادية للضرائب بدولة الإمارات على جائزة «الجهة المتميزة في الابتكار المالي»، في حين فازت هيئة الرقابة العامة للمالية التابعة لوزارة المالية التونسية بجائزة «الرقابة والتدقيق وإدارة المخاطر المالية».
وكرّمت الجائزة أيضاً دائرة المالية – حكومة دبي، ووزارة المالية الكويتية عن فئة «تقديم الخدمات المالية»، بينما نالت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة جائزة «إدارة المشتريات والعقود والمناقصات والمزايدات والأصول الحكومية».
كما تم تكريم وزارة المالية الإماراتية عن فئة «إدارة النقد والصناديق السيادية والخدمات المالية المصرفية»، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من مصر عن فئة «إدارة صناديق التقاعد/ الضمان الاجتماعي»، إضافة إلى هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة المصرية عن فئة «تحقيق الاستدامة المالية».