قالت وزيرة الصناعة الكندية ميلاني جولي، الجمعة: «إن الحكومة أمرت شركة هيكفيجن الصينية المصنعة لمعدات المراقبة بالفيديو والاتصالات بوقف جميع عملياتها في البلاد بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي».

وواجهت هيكفيجن العديد من العقوبات والقيود من قبل الولايات المتحدة خلال السنوات الخمس والنصف الماضية بسبب تعاملاتها واستخدام معداتها في إقليم شينجيانغ الصيني؛ حيث وثقت منظمات حقوقية انتهاكات بحق أقلية الأويغور المسلمة ومجتمعات مسلمة أخرى.

وأضافت جولي على منصة إكس: «خلصت الحكومة إلى أن استمرار عمليات هيكفيجن كندا في البلاد سيضر بالأمن القومي لكندا»، وأوضحت أن القرار اتُّخذ بعد مراجعة متعددة المراحل للمعلومات المقدمة من أجهزة الأمن والمخابرات الكندية.

ولم يذكر بيانها الصين أو شينجيانغ ولم يحدد كيف ستضر الشركة بالأمن القومي الكندي.

إلغاء عقود في شينجيانغ

أعلنت الشركة، التي تُصنّف نفسها أكبر مُصنّع لمعدات المراقبة بالفيديو في العالم، العام الماضي، أنها ألغت عقودها في شينجيانغ عبر خمس شركات تابعة لها أُضيفت إلى القائمة السوداء التجارية الأمريكية عام 2023.

وتنفي الحكومة الصينية جميع الاتهامات بانتهاك حقوق الإنسان في شينجيانغ، وانتقدت أو استهدفت الشركات التي أزالت شركات من شينجيانغ من سلاسل التوريد الخاصة بها.

وأعلنت كندا العام الماضي أنها تُراجع طلباً لفرض عقوبات على شركات معدات المراقبة الصينية، بما في ذلك هيكفيجن، بعد أن قال​​ مدافعون عن حقوق الإنسان إن هذه الشركات تُساعد في القمع والمراقبة عالية التقنية في شينجيانغ، دون دليل على ذلك.

حظر شراء منتجات «هيكفيجن»

وأضافت جولي أن كندا قررت أيضاً حظر شراء منتجات هيكفيجن في الإدارات والهيئات الحكومية، وتُراجع الممتلكات الحالية لضمان عدم استخدام منتجات هيكفيجن القديمة في المستقبل.

وتابعت أن الأمر لا يشمل عمليات الشركات التابعة لهيكفيجن خارج كندا، لكنها تشجع الكنديين «بشدة» على «الاطلاع على هذا القرار واتخاذ قراراتهم الخاصة بناء عليه». (رويترز)