أقر مجلس النواب المصري، اليوم الأربعاء، مشروع تعديل قانون الإيجار القديم بشكل نهائي، بعد مناقشات موسعة شهدتها الجلسة العامة، انتهت بموافقة أغلبية الأعضاء على الصيغة النهائية للقانون المُقدم من الحكومة.
ويهدف القانون إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يحقق التوازن العادل بين الطرفين، وفقاً لرؤية الدولة لتحديث التشريعات العقارية.
ما هو قانون الإيجار القديم المعدل؟
القانون الجديد يعالج أوضاع الأماكن المؤجرة لغرض السكن ولغير غرض السكن للأشخاص الطبيعيين، ويضع إطاراً زمنياً لإنهاء عقود الإيجار القديمة، مع تحديد قيمة إيجارية جديدة ترتبط بمستوى المنطقة، وآليات للإخلاء والتعويض وتوفير البدائل.
انتهاء العقود تدريجياً خلال 5 إلى 7 سنوات
الوحدات السكنية: تنتهي عقود الإيجار بعد 7 سنوات من تاريخ تطبيق القانون.
الوحدات غير السكنية: تنتهي العقود بعد 5 سنوات، إلا إذا تم الاتفاق على الإنهاء قبل ذلك.
لجان حصر وتقسيم المناطق
وفقاً للمادة (3) من القانون، سيتم تشكيل لجان متخصصة لحصر وتصنيف المناطق إلى: متميزة و متوسطة و اقتصادية.
وذلك بناءً على معايير تشمل الموقع الجغرافي، وتوفر الخدمات والمرافق العامة. وستُنجز أعمال هذه اللجان خلال 3 أشهر، قابلة للتجديد مرة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
زيادات كبيرة في القيمة الإيجارية
أوضح القانون تفاصيل الزيادات الجديدة في الإيجارات، وهي كالتالي:
المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الحالية (حد أدنى 1000 جنيه شهرياً).
المناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة الحالية (حد أدنى 400 جنيه).
المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف القيمة الحالية (حد أدنى 250 جنيهاً).
ويلتزم المستأجر مؤقتاً بسداد مبلغ 250 جنيهاً حتى إعلان نتائج لجان الحصر.
زيادة سنوية بنسبة 15% خلال الفترة الانتقالية
تُطبّق زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% على القيمة الإيجارية طوال الفترة الانتقالية، لضمان تدرج التغيير وتقليل الأعباء المفاجئة على المستأجرين.
حالات الإخلاء الإجباري وفق القانون
أجاز القانون إخلاء الوحدة المؤجرة إجبارياً في الحالات التالية:
ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد عن عام دون مبرر.
امتلاك المستأجر لوحدة بديلة صالحة للغرض نفسه.
حق المستأجر في طلب وحدة بديلة
منح القانون المستأجرين حق التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة من الدولة سواء بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط تقديم إقرار بإخلاء العين الأصلية. وتُعطى الأولوية للفئات الأكثر احتياجاً والمستأجرين الأصليين.
إلغاء القوانين القديمة تدريجياً
ينص القانون الجديد على إلغاء القوانين التالية بعد مرور 7 سنوات من التطبيق:
القانون رقم 49 لسنة 1977
القانون رقم 136 لسنة 1981
القانون رقم 6 لسنة 1997
كما يُلغى كل نص يخالف أحكام القانون الجديد، الذي سيُنشر في الجريدة الرسمية ويبدأ تطبيقه في اليوم التالي للنشر.
أهداف القانون الجديد
يسعى قانون الإيجار القديم المعدل إلى:
تحقيق توازن قانوني بين المالك والمستأجر.
تحديث المنظومة العقارية في مصر.
تشجيع الاستثمار العقاري.
حماية الفئات الأولى بالرعاية من خلال توفير بدائل مناسبة.
النص الكامل لتعديلات قانون الإيجار في مصر:
المادة (1):
مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين الإيجار
المادة (2):
إنهاء عقود الإيجار السكنية بعد 7 سنوات من تطبيق القانون، وغير السكنية بعد 5 سنوات.
المادة (3):
تشكيل لجان حصر لتقسيم المناطق إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية
المادة (4):
تحديد القيمة الإيجارية الجديدة وفق تقسيم المناطق
المادة (5):
تحديد الإيجار لغير غرض السكنى بـ5 أمثال القيمة الحالية.
المادة (6):
زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنوياً طوال الفترة الانتقالية.
المادة (7):
الإخلاء الإجباري في حال ترك العين المؤجرة مغلقة لمدة تزيد على سنة.
المادة (8):
أحقية المستأجر في التقدم بطلب لتخصيص وحدة بديلة من الدولة بالإيجار أو التمليك
المادة (9):
إلغاء قوانين الإيجار القديمة بعد 7 سنوات من تطبيق القانون الجديد
المادة (10): يُنشر القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ النشر.
ويهدف القانون إلى تحقيق توازن عادل بين أطراف العلاقة الإيجارية، وضمان حقوق كل من المالك والمستأجر، في إطار رؤية الدولة لتحديث التشريعات العقارية والتوسع في توفير بدائل سكنية ملائمة.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة الخليج ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة الخليج ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
