غرّمت هيئة الإدارة المالية البريطانية (FCA) الأربعاء، بنك باركليز البريطاني 42 مليون جنيه إسترليني (48 مليون يورو) بسبب تقصيره في تطبيق إجراءات الرقابة المتعلقة بالجرائم المالية.

وقالت المديرة التنفيذية المشاركة لهيئة الإدارة المالية البريطانية تيريز تشامبرز، إن الضوابط غير الكافية «تتيح للمجرمين تبييض أموال عائدات جرائمهم وللمحتالين خداع المستهلكين» مضيفة «على البنوك أن تتحمل مسؤوليتها».

وفي أول قضية، غُرِّم بنك باركليز مبلغ 39,3 مليون جنيه إسترليني «لعدم مراعاة مخاطر تبييض الأموال المرتبطة» بشركة «ستانت آند كو» المزودة لخدمات مصرفية، وفقاً لهيئة الإدارة المالية.

وأوردت «في عام واحد فقط، تلقت شركة ستانت آند كو مبلغ 46,8 مليون جنيه إسترليني من شركة «فاولر أولدفيلد»، وهي عملية تبييض أموال بملايين الجنيهات».

ومع ذلك، تلقى المصرف «معلومات من جهات إنفاذ القانون بشأن شبهات تبييض أموال من خلال شركة فاولر أولدفيلد»، كما «علم بأن الشرطة قامت بتفتيش الشركتين».

تبييض أموال

في ملف ثانٍ، وُجّهت إلى بنك باركليز انتقادات لعدم «جمعه معلومات كافية» بشأن تبييض أموال مرتبطة بشركة ويلث تيك، التي فتح لها حساباً مصرفياً مخصصاً للعملاء.

وتابعت: لو أن البنك «اطّلع على سجلّ الخدمات المالية قبل فتح الحساب»، لكان تبيّن له أن «شركة ويلث تيك لم تكن مخوّلة من قبل هيئة الإدارة المالية البريطانية الاحتفاظ بأموال العملاء».

في هذا الملف، «حصل بنك باركليز على تخفيض كبير في قيمة الغرامة بفضل تعاونه في التحقيق»، حسبما أوضحت تيريز تشامبرز.

وهذه الغرامة هي الثالثة التي تُفرض على بنك باركليز منذ العام 2015، فيما أكد الأخير في بيان أنه «عزّز من قدراته في مكافحة الجرائم المالية».

(أ ف ب)