أعلن بنك رأس الخيمة الوطني (راك بنك) عن نتائجه المالية للنصف الأول من عام 2025، محققاً صافي ربح بعد الضريبة بقيمة 1.374 مليار درهم، بزيادة 26.1% مقارنة بالنصف الأول من عام 2024، كما بلغ الربح بعد الضريبة للربع الثاني 669 مليون درهم، بزيادة 22% على أساس سنوي.

وسجل الربح التشغيلي 1.68 مليار درهم، بارتفاع سنوي %7.7 على أساس سنوي، مدفوعاً بالنموّ القوي في الميزانية العمومية وزيادة الإيرادات غير المرتبطة بالفوائد.

وبلغت الإيرادات التشغيلية للنصف الأول 2.6 مليار درهم، بزيادة 9.5% مقارنة بالنصف الأول 2024. كما بلغ الدخل التشغيلي للربع الثاني 1.3 مليار درهم، بزيادة قدرها 7.4% على أساس سنوي.

وارتفعت المصاريف التشغيلية بنسبة 12.9% مقارنة بعام 2024، ويأتي ذلك في إطار مواصلة البنك استثماره في التحوّل التكنولوجي والبيانات والموارد البشرية وتجربة العملاء. حيث بلغ معدل التكاليف إلى الدخل 33.1٪ مقارنة بالنصف الأول من عام 2024.

وارتفع إجمالي الأصول بنسبة 18.1% على أساس سنوي ليصل إلى 95 مليار درهم، مع ارتفاع إجمالي القروض والسلف إلى 51.3 مليار درهم، بزيادة قدرها 17.4% على أساس سنوي مدفوعاً بالنموّ في جميع القطاعات، حيث زادت القروض والسلف السنوية المقدّمة للخدمات المصرفية للشركات بنسبة 33.0% على أساس سنوي، بما يتماشى مع استراتيجية التنويع التي يتّبعها البنك.

وارتفعت نسبة الودائع الجارية والتوفير (CASA) إلى 66 %، وهي من أعلى النسب في القطاع، بزيادة 40.4 مليار درهم أي 12.2%على أساس سنوي، وحافظت جودة محفظة الائتمان على قوّتها، حيث بلغت نسبة صافي مخصصات انخفاض القيمة إلى متوسط القروض والسلف 0.7% مقابل 1.7% خلال الفترة نفسها من العام الماضي، ويعود ذلك إلى التحوّل الاستراتيجي في مزيج الأعمال نحو الأصول المضمونة منخفضة المخاطر، إضافة إلى البيئة الاقتصادية والائتمانية الملائمة.

وتحسّنت نسبة القروض المتعثرة في النصف الأول 2025 لتصل إلى 1.9% مقابل 2.4% في النصف الأول 2024. في حين بلغ معدل «المخصّصات إلى إجمالي القروض» 5.2% مقارنة بـ 6.2% في النصف الأول من عام 2024، بما يوفّر تغطية كافية.

نتائج قوية وغير مسبوقة

قال راحيل أحمد، الرئيس التنفيذي للمجموعة: يعدّ النصف الأول من عام 2025 بالنسبة لبنك رأس الخيمة الوطني أساساً يُستند إليه في النجاح على كافة الأصعدة، فقد واصلنا تحقيق استراتيجيتنا بأن نصبح «بنكاً رقمياً بلمسة إنسانية» لنحرز نتائج قوية وغير مسبوقة على كافة الأصعدة. حيث لا نزال نتمتع برأسمال قوي، وسيولة عالية، وعوائد ممتازة، كما حقّقنا مرة أخرى نموّاً ملحوظاً في الميزانية العمومية وصافي الدخل، مّا يعكس قوة التنوّع في أعمالنا وملاءتنا المالية الضخمة. ولا تزال جودة محفظة الائتمان قوية، مع تحسن في كلفة المخاطر وصل إلى 0.7% في النصف الأول من عام 2025، مقارنةً بـ 1.7% في نفس الفترة من عام 2024.

وأضاف: وخلال النصف الأول من عام 2025، عملنا على فتح أكثر من 11000 حساب جديد لروّاد الأعمال والشركات الصغيرة، وصرفنا 2.54 مليار درهم إماراتي كقروض تجارية لدعم نموهم. إضافة إلى ذلك، أطلقنا النسخة الثانية من مؤشر ثقة الشركات الصغيرة والمتوسطة من بنك رأس الخيمة الوطني، والذي يوفر معلومات قيّمة عن السوق؛ لدعم وتمكين مجتمع الشركات الصغيرة والمتوسطة وحصد ثقتها وولائها. وخلال هذه الفترة شهدت قاعدة عملائنا من الأفراد نموّاً بنسبة 6.8% منذ بداية العام وحتى تاريخه، مدفوعةً بزيادة التفاعل والتركيز على تقديم القيمة، كما ارتفعت نسبة إنفاق البطاقات 10% على أساس سنوي، وسجل البنك أكثر من 28 مليون عملية تسجيل دخول رقمية خلال الأشهر الستة الماضية، مع زيادة بنسبة 15% على أساس سنوي في المعاملات الرقمية، مّا يعكس نجاحنا في التحوّل الرقمي وكفاءتنا في إدارة منصّاتنا المختلفة.

وتابع: كما سعينا خلال هذه الفترة إلى مواصلة توسيع خدماتنا المصرفية للشركات، لا سيما في مجالي التمويل التجاري وخدمات الضمان، ما أسهم في زيادة الدخل من الرسوم وزيادة أرصدة الحسابات الجارية، إلى جانب نموّ الدخل غير الممول، وتوسعت مجموعة المؤسسات المالية لدينا في أسواق جديدة مع التركيز على التجارة، محققةً صفقاتٍ بارزة بصفتها مديراً ومنسقاً لعملية الاكتتاب. وبالنظر إلى قوّة الاقتصاد الإماراتي الداعم، نبقى واثقين من قدرتنا على تحقيق أداء قوي خلال النصف الثاني من عام 2025، مستندين إلى التنفيذ الفعّال لاستراتيجيتنا واستمرار نموّ الأعمال لدينا. وبالرغم من ذلك، فإننا نحافظ على تفاؤلنا الحذر في ظلّ استمرار حالة عدم الوضوح الجيوسياسي والاقتصادي العالمية، بما في ذلك تخفيف السياسة النقدية في الاقتصادات الرئيسية.