كتبت هبة السيد

نجحت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تحقيق نقلة نوعية في تطوير البنية التحتية الرقمية خلال السنوات الأخيرة في ظل استراتجية طموحة لبناء مصر الرقمية، لتتحول من مجرد مزود لخدمات الاتصالات إلى محرك رئيسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولم يكن هذا التحول وليد الصدفة، بل نتاج خطة مدروسة تجمع بين التوسع في البنية التحتية، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز التحول الرقمي، مما مهد الطريق لمجتمع رقمي متكامل.

بدأت الوزارة جهودها برفع كفاءة الإنترنت الثابت، حيث تم تنفيذ خطة متكاملة بتكلفة 3 مليارات دولار منذ 2018، أدت إلى ارتفاع متوسط سرعة الإنترنت من 5.3 ميجابت/ثانية عام 2017 إلى 85.64 ميجابت/ثانية في 2025، ما جعل مصر تحتفظ بصدارة القارة الأفريقية في هذا المجال، كما تم ربط 20 ألف مبنى حكومي بالألياف الضوئية ضمن خطة تستهدف 31.5 ألف مبنى، لضمان تقديم خدمات حكومية رقمية مستقرة وآمنة.

في موازاة ذلك، تم إطلاق خدمات الجيل الخامس للمحمول في 2025 بعد نجاح تجربة الجيل الرابع في 2016، وتم رفع عدد أبراج المحمول إلى 37 ألف برج بزيادة تتجاوز خمسة أضعاف مقارنة بعام 2014، إلى جانب إدخال خدمات حديثة مثل الشرائح المدمجة eSIM وخدمة WiFi Calling لتحسين جودة الاتصال.

أسست الوزارة منصة مصر الرقمية لتكون بوابة موحدة للخدمات الحكومية، حيث تضم الآن أكثر من 200 خدمة في مجالات متنوعة، من بينها التموين والتأمينات والشهر العقاري والمركبات، تجاوز عدد مستخدمي المنصة 9 ملايين مواطن، كما تم إطلاق 15 تطبيقًا حكوميًا على الهواتف المحمولة لتسهيل الوصول للخدمات.

كما تم الانتهاء من ربط أكثر من 100 قاعدة بيانات حكومية، ما مكن من إطلاق مبادرات رائدة مثل "الرقم القومي للعقارات"، ونظام "كارت الخدمات الموحد"، ونظام "التقاضي عن بعد"، و"كارت الفلاح الذكي" وغيرها، وهو ما يعكس تكامل البنية المعلوماتية مع مشروعات حوكمة البيانات.

في إطار المشروع القومي "حياة كريمة"، نفذت الوزارة مشروعات ضخمة لتوصيل كابلات الألياف الضوئية لأكثر من 850 قرية، وإنشاء وتطوير 3974 برج محمول، وميكنة مكاتب البريد في 1644 قرية، وتنمية المهارات الرقمية لأكثر من 160 ألف مواطن في الريف المصري، مما ساهم في تقليص الفجوة الرقمية بين الحضر والريف.

شهد البريد المصري عملية تحديث شاملة شملت تطوير 4055 مكتبًا من أصل 4700 منفذ، وتزويدها بأحدث الحلول الرقمية، وافتتاح مكاتب بريد متنقلة وأخرى من نوع "Drive Thru"، بالإضافة إلى نشر 3000 ماكينة صراف آلي على مستوى الجمهورية، كما تم إطلاق خدمات جديدة مثل "بريدي" للبريد الإلكتروني المؤمن، وخدمة "وصلها إكسبريس" المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.

أنشأت الوزارة "المركز القومي لمراقبة جودة خدمات الاتصالات" الذي يعمل على قياس جودة خدمات الصوت والبيانات، وتم اعتماد آليات جديدة لفرض جزاءات على الشركات التي تتجاوز حدود الجودة، على أن توجه عائدات هذه الجزاءات لتحسين الخدمة في المناطق المتضررة.

صاحبت هذه الطفرة التشريعية إصدار قوانين جديدة مثل قانون حماية البيانات الشخصية وقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، إلى جانب اعتماد "سياسة الحوسبة السحابية أولًا"، وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات الناشئة بتخفيض الحد الأدنى لرأس مال شركة الشخص الواحد.