أبوظبي: «الخليج»

أقرّ مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي تعيين علي محمد المرزوقي، مديراً عاماً للغرفة لقيادة جهود تنفيذ خريطة (2025-2028)، التي طورها القطاع الخاص، لتعزيز النمو في جميع مناطق الإمارة التي تشمل أبوظبي والعين والظفرة.

وقال أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي: «تُركِّز خريطة طريق الغرفة على تمكين القطاع الخاص من النمو والازدهار والتوسع العالمي عبر بناء المزيد من الجسور بين مجتمع الأعمال والجهات الحكومية والأسواق العالمية. وبالتوافق مع أهداف «اقتصاد الصقر» المتنامي، الذي يقود صياغة وتنفيذ استراتيجيات متنوعة لبناء اقتصاد المستقبل، نواصل مساعينا لتعزيز قدرة الشركات على الوصول إلى الأسواق، ودعم أولويات القطاع الخاص، وتحسين سهولة ممارسة الأعمال. ويأتي تعيين علي محمد المرزوقي للمساهمة في تنفيذ خريطة الطريق بالتركيز على الأعضاء وتحقيق نتائج ملموسة للقطاع الخاص».

نموّ القطاع الخاص

تُركِّز خريطة طريق غرفة تجارة وصناعة أبوظبي على تمكين نموّ القطاع الخاص من خلال دعم السياسات، وربط الشركات بشبكات قوية من الشراكات والأسواق العالمية، وتساعد الغرفة القطاع الخاص على تجاوز التحديات واغتنام الفرص وتوسيع أثرها.

وتدعم الغرفة بناء اقتصاد المعرفة المستدام في إمارة أبوظبي من خلال تعزيز التجارة واستقطاب الاستثمار وترسيخ التعاون.

ويتمتع المرزوقي بخبرة واسعة تشمل إطلاق وتوسيع عمليات الشركات العائلية، وتقديم المشورة لبرامج حكومية في مختلف القطاعات، وقيادة مبادرات الاندماج ورفع الكفاءة في الخدمات المالية والتعهيد الخارجي للعمليات التجارية.

تعزيز منظومة الأعمال

قال شامس علي الظاهري، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي والعضو المنتدب: «تلتزم الغرفة بالاستماع إلى احتياجات القطاع الخاص، والعمل على بناء منصات تسهم في تحويل طموحاته إلى فرص نمو حقيقية، إضافة إلى تمثيل أعضائها بفاعلية على المستويين المحلي والدولي. وسيسهم تعيين علي محمد المرزوقي في دعم جهود الغرفة الهادفة إلى تعزيز منظومة الأعمال من خلال تعزيز التعاون بين كافة الفعاليات الاقتصادية، بما يتيح للشركات من مختلف الأحجام التحرك بشكل أسرع، واستكشاف آفاق جديدة، وتحقيق أكبر قيمة مضافة».

وتضم غرفة أبوظبي أكثر من 158000 من الشركات الأعضاء، وتعد منصة للتعاون ودعم الشركات وتمثيل مصالح القطاع الخاص. وتعمل الغرفة على تعزيز فرص التوسع في الأسواق، وتسهيل ممارسة الأعمال، وتعزيز الابتكار وتنمية المواهب، بما يساعد الشركات في الإمارة على تحويل الفرص إلى نتائج ملموسة.