وأوضحت الوكالة في تقرير صدر الجمعة، أن السياسات الاقتصادية لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بما في رفع الرسوم الجمركية وخفض الإنفاق الحكومي، ساهمت في تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار.

وتوقعت الوكالة أن خفض أسعار الفائدة بشكل متسارع في 2026 سيساعد على تعزيز الطلب المحلي في النصف الثاني من العام المقبل، ما يؤدي إلى تسارع وتيرة النمو إلى 2.1% في 2027، من نمو متوقع بنسبة 1.5% في 2026.

كما أشارت الوكالة إلى أن الدولار سيستمر في لعب دوره كعملة احتياطية رئيسية عالميًا، رغم زيادة حالة عدم اليقين في السياسات الأمريكية، موضحة أن التمويل الفيدرالي لا يزال مرنًا بفضل هيمنة الدولار على الأسواق المالية الدولية.

وحول الدين العام، توقعت «فيتش» استمرار ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، لتصل إلى 124% بنهاية 2027، وهو أكثر من ضعف متوسط تصنيف «AA»، ما يعكس تحديات الميزانية الأمريكية وارتفاع تكاليف الفوائد.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أكدت وكالة «إس آند بي جلوبال» التصنيف الائتماني للولايات المتحدة عند «AA+» مع نظرة مستقبلية مستقرة، موضحة أن عائدات الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي ستسهم في تعويض الأثر المالي الناتج عن مشروع قانون الإنفاق الأخير.