ارتفع صافي الدخل بعد الضرائب للقطاع المصرفي الإماراتي بنهاية الربع الثاني 2025 (تشمل 12 شهراً) إلى 86.1 مليار درهم، مقارنة بـ78.1 مليار درهم في الربع الثاني 2024. كما بلغ صافي الدخل قبل الضرائب بنهاية الربع الثاني 2025، نحو 97.96 مليار درهم، بنمو 1.72%، مقارنة بـ96.31 مليار درهم في الربع الثاني 2025.
أشارت البيانات إلى أن القطاع المصرفي، سجل دخلاً من هامش الفوائد بنحو 54.14 مليار درهم بنهاية الربع الثاني 2025، بارتفاع 102.6%، مقارنة بـ26.72 مليار درهم بنهاية الربع الأول 2025. وشكل دخل الفوائد 65.5% من إجمالي الدخل المسجل بنهاية الربع الثاني 2025، مقارنة بـ66.7% بنهاية الربع الأول 2025.
واستقر العائد على الأصول عند 2.2% بنهاية الربع الثاني من 2025، مقارنة بالربع الأول من 2025. وارتفع العائد على الأسهم إلى 14.9% بنهاية الربع الثاني 2025، مقارنة بالربع الأول 2025.
القروض غير العاملة
وأظهر تقرير مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي الصادرة عن «مصرف الإمارات المركزي»، تراجع نسبة القروض غير العاملة إلى إجمالي القروض، لتصل إلى 3.4% في الربع الثاني 2025، مقارنة بـ3.8% في الربع الأول 2025، و4.1% في الربع الرابع 2024.وبلغ إجمالي القروض غير العاملة بنهاية الربع الأول 2025، نحو 91.04 مليار درهم، بتراجع 3.56%، مقارنة بـ94.40 مليار درهم بنهاية الربع الأول 2025.
وبلغت نسبــة المخـصصات إلى القــروض غير العاملة نحو 57.3% بنهاية الربع الثاني 2025، بنحو52.13 مليار درهم، مقارنة بـ60.6% بنهاية الربع الأول 2025.الأصول السائلة
وأظهرت البيانات ارتفاع قيمة الأصول السائلة في القطاع المصرفي إلى 871.30 مليار درهم بنهاية الربع الثاني 2025، بزيادة على أساس ربعي 1.57% مقارنة بنحو 857.85 مليار درهم بنهاية الربع الأول 2025.
وأوضح «المركزي»، أن قيمة الأصول السائلة في القطاع المصرفي شكلت 17.7% من إجمالي أصول القطاع المصرفي البالغة قيمتها 4.92 تريليون درهم في نهاية الربع الثاني 2025.
وأشار تقرير «المصرف المركزي» إلى أن النظام المصرفي الإماراتي يتمتع برأسمال جيد؛ حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال الإجمالية 17.3% مع نهاية الربع الثاني من عام 2025، متراجعة من 17.6% في نهاية الربع الأول من عام 2025.
كفاية رأس المال
وأوضح «المركزي» أن نسبة كفاية رأس المال لا تزال أعلى بكثير من الحد الأدنى لكفاية رأس المال والبالغة 13% وتشمل مصدر رأس المال بنسبة 2.5% ونسبة 8.5% الحد الأدنى للشق الأول من رأس المال، وذلك كما هو منصوص عليه في لوائح المصرف المركزي بناء على الامتثال لإرشادات مبادئ «بازل 3» والتي تتبعها البنوك في الدولة اعتباراً من ديسمبر2017.
ولفت التقرير إلى أن نسب كفاية رأس المال تقيس مقدار رأسمال البنك المعبر عنه كنسبة مئوية من الأصول المرجحة بالمخاطر، كما توفر نسبة كفاية رأس المال العالية الحماية للمودعين وتعزز استقرار وكفاءة النظام المالي.
وأوضح تقرير مؤشرات السلامة، أن نسبة ملاءة الشق الأول من رأس المال في القطاع المصرفي وصلت إلى 16% في نهاية الربع الثاني 2025 مقابل 16.2% في نهاية الربع الأول 2025. وأشار التقرير إلى أن نسبة حقوق الملكية العادية من الشق الأول تراجعت إلى 14.6% في نهاية الربع الثاني من 2025، مقارنة بالربع الأول 2025.
18 مليار درهم قروضاً للمؤسسات المالية في عام
دبي: «الخليج»
كشفت إحصائيات «مصرف الإمارات المركزي» عن ارتفاع قروض المؤسسات المالية 18.09 مليار درهم أو ما نسبته 8.8% لتصل إلى 221.85 مليار درهم بنهاية يونيو/ حزيران 2025، مقارنة بـ 203.76 مليار درهم بنهاية يونيو 2024. وزادت القروض المخصصة لقطاع النقل والتخزين والاتصالات 11.87%، لتصل إلى 104.88 مليار درهم، مقارنة بـ 93.74 مليار درهم.
كما ارتفعت قروض التجارة 13.59 مليار درهم إلى 181.65 مليار درهم، مقارنة بـ 168.06 مليار درهم، بزيادة 8.09%.
وتراجعت قروض أجل الأعمال 12.30% إلى 76.41 مليار درهم، مقارنة بـ 87.12 مليار درهم في نهاية يونيو 2024.
وتراجعت قروض قطاع الكهرباء والغاز والمياه 10.28% إلى 47.76 مليار درهم، مقارنة بـ 53.23 مليار درهم.
وارتفعت القروض الصناعية 3%؛ مقارنة بـ 93.95 مليار درهم، وتراجعت القروض المخصصة للقطاع الزراعي 555 مليون درهم إلى 1.89 مليار درهم، مقارنة بـ 2.44 مليار درهم، وارتفعت قروض التعدين والمحاجر بواقع 1.83 مليار درهم إلى 19.19 مليار درهم، مقارنة بـ 17.36 مليار درهم.
وتراجعت قروض الإنشاءات والعقارات 1.45% إلى 264.7 مليار درهم، مقارنة بـ 268.6 مليار درهم. وبلغت القروض الممنوحة للإنشاءات؛ 47.12 مليار درهم، وبلغت القروض الممنوحة للعقارات؛ 217.66 مليار درهم.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة الخليج ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة الخليج ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
