اختتمت اليوم فى القاهرة أعمال الاجتماع السابع عشر لمجلس وزراء التجارة فى إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، برئاسة المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حيث تتولى جمهورية مصر العربية رئاسة الاجتماع الوزراى السابع عشر لوزراء التجارة الأفارقة.

وقد حقق الاجتماع تقدما واضحا فيما يتعلق بالموضوعات العالقة الخاصة بقواعد المنشأ، حيث تم التوصل إلى مقترح توافقى تقدّم به رئيس الاجتماع الوزارى المهندس حسن الخطيب، وحظى بتأييد كامل من الوزراء وكبار ممثلى الدول الأعضاء.

ويُعد هذا التقدم اختراقًا مهمًا بعد أكثر من ثلاث سنوات من المفاوضات المعقدة حول قطاعى المنسوجات والملابس والسيارات وأجزائها، وهما من القطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية للصادرات الإفريقية عامة، وللاقتصاد المصرى على وجه الخصوص.

وبموجب هذا، سيتم اعتماد قواعد منشأ انتقالية قابلة للتطبيق للعمل بها خلال فترة انتقالية محددة، بما يسمح للدول الأعضاء بالانتقال السلس نحو التطبيق الكامل للاتفاقية، وصولًا إلى النسب المستهدفة فى المدى الزمنى المتفق عليه.
كما نجح الاجتماع فى التوصل إلى التوافق علي ضرورة الانتهاء من الملاحق الثمانية الخاصة بحقوق الملكية الفكرية، تنفيذا لبروتوكول الملكية الفكرية، وفقًا للموعد المحدد من قبل رؤساء الدول والحكومات.

وبناء على المقترح المصرى فقد تم تأجيل النظر فى الملحق التاسع الخاص بإنشاء مكتب قارى للملكية الفكرية إلى حين إعداد دراسة متكاملة حول مدى مواءمته، مع مراعاة الاختصاصات الحالية للمنظمات المعنية بالملكية الفكرية.

وأكد الخطيب أن هذا الإنجاز يعكس روح التضامن والوحدة بين الدول الإفريقية، مشددًا على أن الأولوية فى المرحلة المقبلة تتمثل فى تسريع تنفيذ أحكام الاتفاقية وضمان التزام كافة الدول الأعضاء بالبدء فى التطبيق الفعلى، إلى جانب استكمال المفاوضات الخاصة ببروتوكولات المرحلة الثانية، وفى مقدمتها المنافسة والاستثمار والملكية الفكرية.

واختتم الخطيب بالتأكيد على أن النتائج التى تحققت هى ثمرة عمل متواصل على مدار يومين من المناقشات المكثفة، بدءًا من الخلوة الوزارية الرابعة التى أتاحت حوارًا صريحًا بين الوزراء وممثلى القطاع الخاص والمؤسسات الدولية، مرورًا بالعديد من اللقاءات الثنائية بين الوزراء، وصولًا إلى الاجتماع الوزارى الرسمى السابع عشر، حيث نجحنا فى تحويل هذا الزخم إلى توافقات عملية تعكس الإرادة السياسية الجماعية للدول الإفريقية.

كما وجّه الشكر إلى الوزراء الأفارقة والوفود الرسمية المشاركة على ما بذلوه من جهود صادقة طوال فترة الاجتماعات، وأعرب عن تقديره العميق للأمانة العامة للاتفاقية على دورها فى دعم أعمال المجلس، وللخبراء وكبار المسؤولين الذين تولوا الإعداد المسبق للموضوعات الفنية التى عُرضت على المجلس الوزارى خلال الأربعة عشر يومًا السابقة للاجتماع، وهو ما أسهم فى تهيئة البيئة المناسبة للوصول إلى هذه النتائج المهمة.

وقد أشاد الوزراء المشاركون بجهود الرئاسة الحالية لمصر فى تقريب وجهات النظر بشأن الموضوعات العالقة، معربين عن ثقتهم فى أن ما تحقق فى القاهرة سيعزز مسار التكامل الاقتصادى الإفريقى، ويدفع بتنفيذ الاتفاقية إلى مراحل أكثر تقدمًا. مؤكدين أن هذا التقدم يمثل خطوة حاسمة نحو التطبيق الكامل للاتفاقية وتحويلها إلى واقع اقتصادى ملموس يخدم شعوب القارة.