من المتوقع أن يستثمر الأثرياء الهنود ما يصل إلى 20 مليار دولار سنوياً في الأصول الخارجية عبر المساهمة برؤوس الأموال والأسهم في دولة الإمارات، وفقاً لأميت غويانكا، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة «نيسوس فاينانس» ويأتي ذلك في أعقاب التحديثات الأخيرة التي أدخلها البنك المركزي الهندي على لوائح الاستثمار الخارجي وضمن إطار قانون إدارة الصرف الأجنبي ما فتح آفاقاً جديدة للاستثمارات العابرة للحدود.

وتسمح القواعد الجديدة للشركات الهندية بالاستثمار في الخارج عبر المسار التلقائي دون الحاجة لموافقة مسبقة، طالما لم تتجاوز استثماراتها 400% من صافي قيمتها وتشمل هذه الاستثمارات القروض والضمانات والمساهمات في المشاريع المشتركة أو الشركات التابعة بالكامل بالخارج.

ووفقاً لشركة «إرنست آند يونغ»، قفزت الاستثمارات الهندية الخارجية بنسبة 67.7% لتصل إلى 41.6 مليار دولار في السنة المالية 2024-2025 مقارنة بـ24.8 مليار دولار في السنة السابقة، كما ارتفعت التحويلات الفردية عبر برنامج التحويلات الليبرالية (LRS) إلى مستوى قياسي بلغ 29 مليار دولار خلال الفترة من إبريل 2023 حتى فبراير 2024، بزيادة 21.7% على أساس سنوي.

وأكد غويانكا أن الإمارات تظل الوجهة الأبرز للاستثمارات الهندية، خاصة في قطاع العقارات الذي تبلغ قيمته الإجمالية نحو 680 مليار دولار، مع مبيعات سنوية وصلت في 2024 إلى 226 ألف صفقة بقيمة 207 مليارات دولار (761 مليار درهم)، مسجلة نمواً بنسبة 36% في الحجم و20% في القيمة واستقطب سوق العقارات في دبي وحده 110 آلاف مستثمر جديد بزيادة 55%، فيما بلغت قيمة الاستثمارات 143 مليار دولار (526 مليار درهم).

وأشار إلى أن السوق يحتاج سنوياً إلى أكثر من 100 مليار دولار لمواصلة النمو الحالي، فيما تغطي المصادر التقليدية 30% فقط من التمويل المطلوب، ما يفتح المجال أمام رؤوس الأموال الخاصة وصناديق الاستثمار العقاري لسد الفجوة المتبقية وهنا تركز شركة «نيسوس فاينانس» عبر صندوقها «NiFCO» على مشاريع الإسكان الميسّر في مناطق مثل قرية جميرا الدائرية والفرجان.

ولا تقتصر جاذبية الإمارات على العقارات، إذ باتت مركزاً للصناعة والخدمات اللوجستية في ظل تحولات جيوسياسية تدفع الشركات العالمية إلى التوسع في الخليج وتعمل الحكومة في دبي وأبوظبي والإمارات الشمالية على توفير تراخيص سريعة وأراضٍ صناعية وحوافز لتعزيز استقطاب الاستثمارات.

ويؤكد خبراء أن دخول صناديق التقاعد العالمية وصناديق الثروة السيادية وكيانات كبرى مثل «بلاكستون» و«بروكفيلد» إلى السوق يعكس تصاعد الثقة المؤسسية وتحول رأس المال من النمط العائلي التقليدي إلى الإدارة المؤسسية الاحترافية.

ويرى غويانكا أن سوق صناديق الاستثمار العقاري في الإمارات، الذي تبلغ قيمته حالياً 7-8 مليارات دولار، مرشح للنمو خلال 5 إلى 7 سنوات، بما يوازي ما شهدته أسواق مثل سنغافورة والولايات المتحدة وقال: «الفرصة موجودة، ورأس المال جاهز وما تبقى هو ربط النقاط بين المستثمرين والفرص التي تتيحها الإمارات كمنصة عالمية للنمو».