كشف الوكيل المساعد لقطاع العمليات المدرسية في دبي والإمارات الشمالية في وزارة التربية والتعليم، طارق الهاشمي، عن توجهات جديدة للوزارة تهدف إلى استقطاب المعلم الإماراتي إلى مهنة التدريس، ليكون جزءاً أصيلاً في مسيرة بناء الأجيال.

وأكد لـ«الإمارات اليوم» أن مؤشرات الواقع أظهرت تنامياً ملحوظاً في الإقبال على دراسة تخصص «التربية»، ما يعزز توقعات الميدان التربوي بقدوم جيل جديد من المعلمين الإماراتيين، عبر خطط مدروسة، وبرامج متنوعة، وشراكات ممنهجة.

وقال إن التوظيف في الميدان عملية ديناميكية مستمرة، تحكمها عوامل متعددة، تشمل الخطط الدراسية، والتوسع في المجمعات المدرسية، والنمو السكاني، موضحاً أن الوزارة وضعت خطة خمسية للتوسع في المباني المدرسية، بما يستلزم توفير كوادر بشرية مؤهلة تواكب مسارات التوسع.

وذكر أن الوزارة تولي ملف استقطاب الكوادر الوطنية أولوية قصوى، مشيراً إلى أن الطلبات الواردة من معارض التوظيف وكليات التربية تعكس تنامياً في الإقبال على مهنة التعليم، وإن تفاوتت نسبته من منطقة إلى أخرى تبعاً لمعطيات سوق العمل والجغرافيا.

وتفصيلاً، أكد طارق الهاشمي أن التحدي الحقيقي يكمن في إعادة توزيع التخصصات بما يلبي احتياجات الميدان التربوي، مشدداً على أن الوزارة تمضي وفق خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى، لضمان توافر معلمين مؤهلين في مختلف التخصصات.

وقال إن الوزارة تنظم سنوياً معارض توظيف في مختلف إمارات الدولة، بهدف استقطاب الكوادر التدريسية، مع التركيز على المواطنين، لافتاً إلى أن إعادة هيكلة الوزارة أدت إلى زيادة التركيز على تطوير قدرات المعلم المواطن من خلال العمل بالشراكة مع جهات متخصصة، أبرزها كلية الإمارات للتطوير التربوي، بهدف تصميم برامج نوعية قبل الخدمة وبعدها، بما يعزز جاهزية الكوادر الوطنية للانخراط بكفاءة في الميدان التربوي.

انتقاء المعلمين والتعيينات

وذكر الهاشمي أن التوظيف عملية ديناميكية مستمرة على مدار العام، نظراً إلى تنوّع الشواغر بين دائمة ومؤقتة؛ حيث تنتج الشواغر الدائمة عن التقاعد أو الاستقالات والتنقلات، وتطورات الخطط الدراسية، وفتح شعب دراسية جديدة استجابةً لزيادة أعداد الطلبة في المدارس الحكومية.

وتابع أن استحداث المجمعات التعليمية، وارتفاع معدلات التسجيل في بعض المناطق يفرض إعادة توزيع الكوادر أو استقطاب معلمين جدد، مشيراً إلى أن لدى الوزارة خطة خمسية للتوسع في المباني المدرسية، تتطلب بدورها خطة موازية للكوادر البشرية المؤهلة لتلبية احتياجات الميدان التربوي، في حين تنشأ الشواغر المؤقتة نتيجة إجازات الولادة أو الإجازات الاستثنائية.

وأكد أن المعلم هو الركيزة الأساسية لنجاح المنظومة التعليمية، وأن عملية التوظيف تخضع لاشتراطات مدروسة وممنهجة، وآليات دقيقة، مضيفاً أن الانضمام إلى مهنة التعليم يتطلب الحصول على مؤهل علمي لا يقل عن درجة البكالوريوس بتقدير جيد، مع التصديق والمعادلة الرسمية للمؤهل من الجهات المختصة.

وقال: «يُلزم المتقدمون بتقديم شهادة خبرة تدريسية لا تقل عن ثلاث سنوات، باستثناء المواطنين الجدد الذين يمكن قبولهم من دون خبرة سابقة، مع إخضاعهم لبرامج تدريب وتأهيل متخصصة تضمن جاهزيتهم للعمل في الميدان التربوي، أما بالنسبة للمواد التي تُدرس باللغة الإنجليزية، فيشترط اجتياز أحد اختبارات الكفاءة المعتمدة عالمياً لضمان امتلاك المعلم مستوى لغوياً يتناسب مع متطلبات التدريس».

منظومة من الشروط

وشدد الهاشمي على أن الوزارة تعتمد منظومة واضحة من الشروط والمعايير تقوم على المفاضلة بين المتقدمين وفق مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العملية، لضمان استقطاب الأكفأ والأكثر قدرة على الإسهام في تطوير العملية التعليمية وتعزيز جودة المخرجات.

وأوضح أن توزيع المعلمين الجدد، الذين يتجاوز عددهم 800 معلم ومعلمة في العام الأكاديمي الجاري، يتم وفق خطة مدروسة، تستند إلى الاحتياجات الفعلية للميدان التربوي، مع مراعاة قرب مقر العمل من مكان إقامة المعلم قدر الإمكان.

وأكد أن الوزارة منحت أولوية للتخصصات العلمية، مثل الرياضيات والعلوم والفيزياء، إلى جانب اللغة الإنجليزية، مع تحقيق التوازن في بقية التخصصات.

وبخصوص انتقالات المعلمين بين الإمارات، خاصة الحالات الاجتماعية أو الاستثنائية، اعتمدت الوزارة دليلاً استرشادياً يوازن بين ضمان استقرار الميدان التعليمي والحفاظ على انتظام العملية التدريسية، وبين مراعاة الظروف الإنسانية للمعلمين، مع تطبيق نموذج «لمّ الشمل» بمرونة خاصة، مع الحفاظ على التوزيع الأمثل للكوادر التربوية بما يخدم العملية التعليمية.

المعلمون في الميدان

وأكد الهاشمي أنه وبفضل ما تتمتع به دولة الإمارات من مكانة عالمية مرموقة جعلتها بيئة جاذبة وحاضنة للمواهب بشكل عام، والتعليمية على وجه الخصوص، حيث تعمل الوزارة استناداً إلى ذلك على زيادة نسب استقطاب المعلمين المميزين، لرفد الميدان التربوي بكوادر تربوية نوعية قادرة على تحقيق الأثر المرجو منها.

وأوضح أن الوزارة بدأت برامجها بتعريف المعلمين الجدد برؤية الوزارة ورسالتها وقيمها وأهدافها الاستراتيجية، إلى جانب تزويدهم بالمعرفة بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل التربوي، والميثاق المهني والأخلاقي، مع التركيز على ترسيخ ثقافة الهوية الوطنية وقيم المجتمع الإماراتي.

كما نُفذت برامج تدريبية نوعية بإشراف خبراء تربويين، تضمنت حقائب متكاملة في الإعداد التربوي، واستراتيجيات التدريس الحديثة، وإدارة الصفوف، والتعليم الدامج، والتقويم من أجل التعلم، بهدف تمكين المعلم الجديد من دخول الميدان بثقة وكفاءة عالية، مع ترسيخ وعي عميق بمسؤوليته التربوية ودوره المحوري في العملية التعليمية.

وفيما يخص متابعة المعلمين في الميدان، أكد الهاشمي أن الوزارة وضعت خطة متكاملة للإشراف والمتابعة تعتمد على فرق متخصصة تضم اختصاصيي الدعم الأكاديمي، حيث تقوم هذه الفرق بزيارة المعلمين الجدد دورياً، وتقديم تغذية راجعة دقيقة، إلى جانب تنظيم جلسات إرشاد ودعم تربوي لمساعدتهم على مواجهة تحديات العام الأول بكفاءة وثقة، وهو ما يعكس نهج الوزارة الاستباقي في ضمان جودة التعليم ودعم المعلمين الجدد.

الكفاءة ومعيار الاستقطاب

شدد طارق الهاشمي على أن الكفاءة تمثل المعيار الجوهري في استقطاب المعلمين، وأوضح أن الأغلبية العظمى من المواد تُدرَّس باللغة العربية، ما يجعل الدول العربية المصدر الرئيس للكوادر التعليمية، بينما يتم استقطاب معلمي اللغة الإنجليزية من دول متعددة لتلبية احتياجات هذا التخصص الحيوي، وأضاف أن الوزارة تدرك حجم التنافس العالمي المتزايد على استقطاب الكفاءات التعليمية، لكنها تهدف إلى ضمان أن يحظى الطالب في دولة الإمارات بمعلم يمتلك أعلى مستويات الكفاءة، وقدرة على تقديم تعليم رفيع الجودة.

جاذبية مهنة التعليم

أكد طارق الهاشمي أن الوزارة وضعت خطة استراتيجية طويلة المدى، تشمل استقطاب الكفاءات من الداخل والخارج، وتشجيع أبناء الدولة على الالتحاق بالتخصصات العلمية والتربوية، وإطلاق برامج إعداد معلمين، بالتعاون مع الجامعات، إلى جانب تبني سياسات للاحتفاظ بالكفاءات عبر التدريب المستمر والدعم المهني، وتشمل الخطة مسارات للتدرج الوظيفي تتيح للمعلم فرصاً للنمو والتطور المهني، والانتقال إلى أدوار إشرافية وقيادية، بما يضمن استدامة جاذبية مهنة التعليم، وتحقيق الاستقرار الوظيفي.