يصل حجم قطاع الإنشاءات في دولة الإمارات المتوقع إلى 130.8 مليار دولار بحلول عام 2029، حيث تساهم المبادرات الحكومية الطموحة في تعزيز التوسع القوي في قطاع البناء في الدولة، وفقاً لتقرير «مراجعة المشهد الإنشائي في دولة الإمارات لعام 2025» الصادر عن شركة الاستشارات العقارية العالمية «نايت فرانك».

بحسب التقرير، شهدت القيمة الإجمالية لقطاع الإنشاءات في الإمارات نمواً مطرداً منذ بداية العقد. وبعد أن حقق القطاع رقماً قياسياً بـ 107.2 مليار دولار عام 2024، تشير أحدث التوقعات إلى تواصل هذا النمو القوي حتى عام 2029، بمعدل نمو سنوي قدره 4%.

هيمنة القطاع

وفقاً لتقرير «نايت فرانك»، يهيمن قطاع الإنشاءات على مشاريع التطوير المخطط لها في جميع أنحاء دولة الإمارات، حيث يُمثل 62% من مشاريع البنية التحتية المستقبلية، متقدماً على النقل (12%)، والطاقة (7%)، والمياه (5%). وضمن هذه المشاريع، تُمثل المشاريع متعددة الاستخدامات 42%، تليها العقارات السكنية (28%)، ومراكز البيانات (9%)، ومشاريع الضيافة (4%).

وبحلول الربع الثاني من عام 2025 تراوحت تكاليف بناء المساكن من 4200 درهم للمتر المربع للفيلات القياسية، لتصل إلى 11 ألف درهم للمتر المربع للفيلات الفاخرة، في حين تراوحت أسعار الشقق من 4300 درهم للمتر المربع، لتصل إلى 9500 درهم للمتر المربع، وفقاً للتقرير.

وتتراوح تكلفة تشييد المباني التجارية بنهاية النصف الأول من عام 2025 ما بين 5500 درهم إلى 7300 درهم للمتر المربع.

قال فيصل دوراني، الشريك ورئيس قسم الأبحاث في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن قطاع البناء في دولة الإمارات العربية المتحدة يشهد فترة من النمو والتحول القوي مدفوعاً بالتنويع الاقتصادي والسياحة والاستثمارات الاستراتيجية في البنية التحتية، خاصة في الإسكان والنقل والمدن الذكية.

وذكر هيمنة كلٍ من أبوظبي ودبي على سوق الدولة حيث تمثلان 85% من إجمالي قيمة العقود الممنوحة بين عامي 2020 وأغسطس 2025 (151 مليار دولار في أبوظبي و129.9 مليار دولار في دبي).

ومن الجدير بالذكر أن قطاع النفط والغاز في دبي لا يشكل سوى 3% من عقود الإنشاءات، وهو ما يعكس نجاح المبادرات الحكومية لتنويع الاقتصاد، وفق ما وصفت نايت فرانك. وتقول شركة نايت فرانك إن دبي في الواقع كانت أكبر متلق للاستثمار الأجنبي المباشر في المشاريع الخضراء على مستوى العالم لمدة ثلاث سنوات متتالية، في حين احتفظت دولة الإمارات على نطاق أوسع بمكانتها كأكبر متلق للاستثمار الأجنبي المباشر في العالم، نسبة إلى حجم اقتصادها، للعام الثاني على التوالي. والمشاريع القادمة في دبي، التي أبرزها تقرير نايت فرانك، تشمل مشاريعَ تطويرية راقية مثل نخلة جبل علي، والواحة من إعمار، ومرسى العرب.

أساسيات قوية للسوق

قال معتز مسلم، الشريك ورئيس خدمات المشاريع والتطوير في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شركة نايت فرانك، إن التطوير الاقتصادي الاستراتيجي المستمر يساهم في إعادة تشكيل مشهد العقارات التجارية في دبي، كما أن أحدث أرقام إنتاج البناء تعكس الأساسيات القوية للسوق.وذكر أنه بموجب الخطة الحضرية لدبي فمن المتوقع أن ينمو عدد سكان الامارة من 3.4 مليون نسمة في عام 2020 إلى 5.8 مليون نسمة بحلول عام 2040، ما يدعم توسع القطاع السكني.وفي أبوظبي، تم تسليم نحو 890 وحدة سكنية خلال النصف الأول من عام 2025، وهناك نحو 33074 وحدة قيد الإنشاء، من المقرر تسليمها بحلول عام 2029. ومن المتوقع أن تشكل الشقق 71% من هذا العرض المستقبلي.وتتوقع دراسة نايت فرانك أيضاً ارتفاعاً في مخزون المكاتب في عام 2027، مع توقع تسليم ما يقارب 175 ألف متر مربع من المساحات المكتبية الجديدة في العاصمة. يأتي ذلك في أعقاب إضافات معروض أكثر اعتدالاً تبلغ حوالي 51 ألف متر مربع في عام 2025، وما يزيد قليلًا على 43 ألف متر مربع في عام 2026.