نظمت دائرة الطاقة في أبوظبي ورشة عمل حول «المشروع التجريبي الموسع للاستجابة للطلب لعام 2025»، بحضور أكثر من 90 ممثلاً من أكثر من 20 جهة ضمن قطاعي الطاقة والصناعة، من أبرزهم شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) والإمارات العالمية للألمنيوم وحديد الإمارات ومصنع أسمنت العين والشركة الوطنية للتبريد المركزي (تبريد) وشركة بال كولينج ومجموعة أغذية والدار العقارية، إلى جانب عدد من الجهات الأخرى من القطاعات الصناعية والتجارية والسكنية.
وسلّطت الورشة الضوء على التقدم الملحوظ الذي أحرزه المشروع منذ انطلاقه في شهر يونيو 2025 وبعد إعلان التوقيع مع أول مجمّع للطاقة في المنطقة العربية وذلك بالتعاون مع شركة (Energy Pool) خلال المؤتمر العالمي للمرافق 2025 والذي عقد في شهر مايو 2025، حيث تم استعراض نتائج 15 حدثاً للاستجابة للطلب على الطاقة خلال فترة المشروع عام 2025، وإبراز دور الجهات المشاركة، وأدائهم، والرؤى التشغيلية، إلى جانب الملاحظات المتعلقة بآليات التواصل.
وأسهمت هذه الحالات في تحقيق وفورات كبيرة في استهلاك الطاقة مقارنة بالسنة الأولى من المرحلة التجريبية، ما ساعد على خفض الطلب خلال فترات الذروة، ودعم أهداف أبوظبي لتحقيق كفاءة الطاقة والاستدامة.
وبناءً على النجاح الذي حققه «المشروع التجريبي للاستجابة للطلب» في مرحلته الأولى عام 2024، عملت المرحلة الثانية على توسيع نطاق اختبار تطبيق استخدامات جديدة وهياكل حوافز مبتكرة تشمل المتعاملين من القطاعات الصناعية والتجارية والسكنية. وقد تضاعفت القدرة المتعاقد عليها أكثر من ثلاث مرات، ما عزز من قدرة إمارة أبوظبي على إدارة الطلب على الطاقة بكفاءة ومرونة أكبر. كما شهد المشروع انضمام أكثر من 70 منشأة تابعة لنحو 30 جهة.
تعزيز الكفاءة والمرونة
قال المهندس أحمد الفلاسي، المدير التنفيذي لقطاع كفاءة الطاقة في دائرة الطاقة: «إن برنامج الاستجابة للطلب تتجسد نتائجه على أرض الواقع من خلال إعادة تشكيل أنماط استخدام الطاقة في إمارة أبوظبي، ما يسهم في تعزيز كفاءة ومرونة منظومة الطاقة. فكلما تكاملت جهود القطاعين الخاص والحكومي في إدارة الطلب خلال فترات الذروة، ازدادت موثوقية وذكاء شبكة الكهرباء لخدمة مختلف القطاعات».
وأضاف: «يعد المشروع التجريبي الموسع للاستجابة للطلب ركيزة أساسية في «برنامج إدارة الأحمال» في إمارة أبوظبي، أحد برامج «استراتيجية أبوظبي لكفاءة الطاقة والمياه 2030». كما يتماشى المشروع مع «سياسة الاستجابة للطلب» الصادرة عن دائرة الطاقة في أبوظبي، والتي تحدد هدفاً استراتيجياً يتمثل في الوصول إلى قدرة متعاقد عليها تبلغ 200 ميجاواط بحلول عام 2030. مشيراً إلى أن تحليلات السياسة إلى إمكانية رفع هذه القدرة إلى 1,000 ميجاواط على المدى الطويل، ما يعكس الدور المحوري لمرونة استجابة الطلب في دعم التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة واعتماداً على الكهرباء».
وستواصل دائرة الطاقة في أبوظبي توسيع نطاق المشروع لدعم الأهداف الاقتصادية والبيئية، وتعزيز أمن الطاقة في الإمارة. حيث تعتزم الدائرة تنظيم الورشة المقبلة في نوفمبر 2025، في خطوة تهدف إلى ترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة رائدة في مجال إدارة الطلب على الطاقة.
وستواصل دائرة الطاقة في أبوظبي توسيع نطاق المشروع لدعم الأهداف الاقتصادية والبيئية، وتعزيز أمن الطاقة في الإمارة. حيث تعتزم الدائرة تنظيم الورشة المقبلة في نوفمبر 2025، في خطوة تهدف إلى ترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة رائدة في مجال إدارة الطلب على الطاقة.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة الخليج ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة الخليج ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
