تشهد دولة الإمارات والمنطقة تفاوتاً واضحاً في أسعار الحجوزات بين تطبيقات الحجز الرقمية والمواقع الرسمية للفنادق وشركات الطيران، تزامناً مع التحوّل الواضح نحو الاعتماد على هذه التطبيقات كخيار أول للمسافرين. وقال خبراء ومسؤولون في قطاع السفر لـ«الخليج»، إن هذا التباين سببه اختلاف الاتفاقيات التجارية بين التطبيقات والفنادق أو شركات الطيران، واعتماد خوارزميات التسعير الديناميكي، إضافة إلى المنافسة بينها والعروض الترويجية التي تقدمها، إلى جانب العمولات والرسوم التي تفرضها وتصل أحياناً من 20–25%. موضحين أن الفارق في الأسعار يتراوح بين 10% و25% في المتوسط، بين التطبيقات نفسها، وبينها وبين مواقع الشركات الرسمية.
أشار الخبراء، إلى أن تفاوت الأسعار يتأثر بعوامل إضافية، مثل توقيت الحجز، نوع التذكرة، يوم الأسبوع، إضافة إلى تأخر تحديث الأسعار بين المنصات المختلفة بسبب سرعة التكامل التقني مع أنظمة الفنادق أو شركات الطيران. موضحين أن التفاوت في العمولات يؤدي إلى فروقات ملموسة في السعر النهائي تتراوح بين 8 و20%، وتزداد في مواسم الذروة، ما يضع المسافر أمام قرارات صعبة ويقوّض ثقته بهذه المنصات.
وأوضح مديرو فنادق أنهم يعملون على استخدام تقنيات لمراقبة الأسعار وتصحيح أي تفاوت ناتج عن العمولات أو الخصومات الخفية. ووفقاً لتقرير حديث لشركة «أدين» لحلول قطاع الضيافة، فإن 68% من المسافرين في الإمارات يعتمدون التطبيقات الرقمية لإجراء حجوزاتهم.

فروقات واضحة

بحسب رصد «الخليج» على موقعي حجوزات موثّقين، ظهر تفاوت واضح في الأسعار عند البحث عن إقامة في أحد فنادق الدولة لنفس التوقيت وعدد الليالي، حيث بلغ سعر ليلة واحدة في 27 سبتمبر/ أيلول الجاري، 269 درهماً على إحدى المنصات، بينما وصل إلى 320 درهماً على منصة أخرى، أي بفارق يقارب 19%. كما لوحظ تفاوت مماثل عند البحث عن رحلة اقتصادية مباشرة من مطار دبي إلى الأردن بنفس التاريخ السابق باتجاه واحد، حيث عرضت إحدى المنصّات السعر نحو 500 درهم، وهو قريب من السعر الرسمي على موقع شركة الطيران، في حين منصة أخرى، بقيمة 570 درهماً، أي بفارق نحو 14%.

تفاوت الأسعار

أكد السائد حتحات، أن أسعار الحجوزات عبر التطبيقات الرقمية تشهد تفاوتاً ملحوظاً، نتيجة عدة أسباب أبرزها، اختلاف العمولات والاتفاقيات بين التطبيقات والفنادق أو شركات الطيران، إلى جانب خوارزميات التسعير الديناميكي التي تتغير تلقائياً وفق الطلب والموسم وسلوك المستخدم.
وأضاف: «هذا التباين يؤثر مباشرة في ثقة المسافرين، سواء بمصداقية المنصات نفسها، أو بمواقع الفنادق وشركات الطيران الرسمية، كما يؤثر في سلوكهم، فبعضهم يفضّل الحجز المباشر لضمان الشفافية وتفادي الرسوم المخفية مثل رسوم الأمتعة أو الضرائب الإضافية، إضافة إلى مرونة أكبر في تعديل أو إلغاء الحجز. ومع ذلك، تظل التطبيقات الرقمية الخيار المفضل للكثيرين لما توفره من سهولة استخدام وتعدد خيارات، فبحسب تقرير حديث لشركة أدين لحلول قطاع الضيافة، يعتمد 68% من مسافري الإمارات على التطبيقات الرقمية لإجراء حجوزاتهم، مستفيدين من عروضها».

عوامل مؤثرة

وقال حتحات، إن تفاوت الأسعار بين التطبيقات والمواقع الرسمية للفنادق وشركات الطيران يتأثر بعدة عوامل، مثل توقيت الحجز، والموسم السياحي، ونوع التذكرة وعدد توقّفات الرحلة، إضافة إلى يوم الأسبوع، ما يزيد من تعقيد تجربة الحجز. موضحاً أن المعلومات غير المكتملة حول الرسوم الإضافية تلعب دوراً كبيراً في خلق فجوة بين السعر المبدئي والسعر النهائي، ما يضعف ثقة المستهلك ويؤثر في تجربته. وأضاف: «رغم هذه الفجوات، يلجأ المستخدمون إلى التطبيقات لأنها تجمع جميع الخيارات في مكان واحد، وتتيح المقارنة السريعة بين الأسعار والخدمات، مع سهولة الحجز والإلغاء والدفع الإلكتروني، ما يجعلها الخيار المفضل لمعظم المسافرين. هناك حاجة واضحة لتنظيم سوق تطبيقات الحجز لضمان الشفافية ومنع الممارسات المضلّلة، مع ضرورة عرض السعر النهائي شاملاً كل الرسوم، مع الحفاظ على المنافسة بين التطبيقات التي تفيد المستهلك من خلال العروض والحوافز المختلفة، بما يحافظ على توازن السوق».
قال د.هيثم الحاج علي، رئيس مجلس إدارة مجموعة «دبي لينك» للسياحة ومنصة GTE للحجوزات، أن فارق السعر بين التطبيقات نفسها يتراوح بين 10 و25% في المتوسط، سواء عند مقارنة الأسعار بين التطبيقات نفسها أو بالمواقع الرسمية للفنادق وشركات الطيران.
وأوضح؛ أن سبب هذا التفاوت هو اختلاف الاتفاقيات التي تعقدها التطبيقات مع الفنادق أو شركات الطيران، إضافة إلى آليات التسعير الديناميكي التي تستخدم خوارزميات الذكاء الاصطناعي لتعديل الأسعار بشكل لحظي وفقاً للعرض والطلب، إلى جانب السياسات الترويجية التي تطرح من خلالها بعض التطبيقات أسعاراً منخفضة لجذب عملاء جدد، بينما قد ترفع منصات أخرى الأسعار في فترات الذروة.
وأضاف: «من الأسباب التقنية أيضاً، التأخّر في تحديث الأسعار بين المنصات المختلفة، إذ يعتمد الأمر على سرعة التكامل بين أنظمة الفنادق أو شركات الطيران والمنصات الوسيطة. بعض الأنظمة تدعم التحديث الفوري، بينما تحتاج أخرى لساعات أو حتى يوم كامل لمزامنة البيانات، ما يؤدي أحياناً إلى ظهور أسعار قديمة أو غير دقيقة».

العمولات والمنافسة

قال الحاج علي، إنه عادة ما تُضاف العمولات على السعر الأساسي قبل عرضه، وقد تصل أحياناً من 20–25%، وهو ما يتحمله المسافر ضمن السعر النهائي. هذه العمولات تُدفع للمنصات الوسيطة، ما يدفع بعض الفنادق أو شركات الطيران إلى رفع أسعارها لتعويض الكلفة، بينما تقدم منصات أخرى أسعاراً أكثر تنافسية نتيجة عمولات أقل أو قاعدة عملاء أصغر. وأشار، إلى أن هذا التفاوت في العمولات يؤدي إلى فروقات ملموسة في السعر النهائي الذي يراه العميل، والتي يمكن أن تتراوح عادة بين 8 و20%، موضحاً أن هذه الفروقات تزداد في مواسم الذروة. وأضاف: «المنافسة بين التطبيقات تسهم بشكل كبير في هذا التباين، إذ تدخل بعض المنصات في حرب أسعار لجذب أكبر عدد من العملاء، بينما تركز أخرى على تقديم قيمة مضافة مثل برامج الولاء أو خيارات الإلغاء المرنة. كذلك فإن لهذا التفاوت تأثير مزدوج على ثقة المستهلك، فمن جهة يوفر فرصاً للحصول على أسعار أفضل، ومن جهة أخرى قد يثير الشكوك حول مصداقية الأسعار. فقد أظهرت تقارير أن أكثر من 40% من المسافرين يقارنون بين 3 إلى 4 منصات قبل إتمام الحجز، ما يعكس تراجع الثقة في الاعتماد على مصدر واحد».

عوامل خارجية

قالت أرليت ريختر، المدير العام لفندق «لوكال دبي»، إن الحفاظ على تكافؤ الأسعار عبر جميع قنوات الحجز يجب أن يكون ركيزة أساسية لضمان الشفافية وحماية سمعة العلامة التجارية. وأوضحت، أن الفنادق باتت تمتلك اليوم أدوات تقنية مثل أنظمة إدارة القنوات التي تساعد على توحيد الأسعار ومراقبتها بشكل مستمر، حتى مع وجود أنظمة التسعير الديناميكي، مؤكدة أن أي تفاوت في الأسعار عادة ما يكون ناتجاً عن عوامل خارجية، مثل اختلاف نسب العمولات بين الشركاء، أو تطبيق خصومات خفية من بعض المنصات دون علم الفندق، إضافة إلى فروقات تحويل العملات. وأضافت: «بالنسبة لنا فنحن نتابع بدقة المنصات الإلكترونية لضمان الالتزام باتفاقيات التسعير، ونعمل مع شركائنا على تصحيح أي مخالفات يتم رصدها، سواء كانت الأسعار أقل أو أعلى من المعدل. العديد من الفنادق، تلجأ لتقديم حوافز للحجز المباشر مثل ضمان أفضل سعر وخدمات إضافية لتعزيز ثقة النزلاء وتشجيعهم على التعامل المباشر. وقد لاحظنا أن نسبة الحجوزات المباشرة عبر الموقع الإلكتروني للعلامة التجارية تمثّل حالياً ما بين 7 و8% من إجمالي الحجوزات.