يقدّم القطاع المصرفي في دولة الإمارات نموذجاً عالمياً رائداً في مجال أمن الخدمات المصرفية الرقمية، إذ لم تكتف بنوك الإمارات بتطبيق قنوات رقمية لواجهة العميل فقط، بل استثمرت في منصّات بيانات، وأنظمة تحليلات متقدمة، وحلول ذكاء اصطناعي لتخصيص الخدمات وكشف الاحتيال، إضافة إلى تحسين تجربة العميل.

أكد خبراء في مجال الأمن السيبراني، أنّ القطاع المصرفي في الدولة يشهد تحولاً جوهرياً في مجال الابتكار الرقمي والأمن السيبراني، مستفيداً من البنية التحتية المتقدمة والتشريعات المرنة، إذ يواصل الجمع بين الاستثمار في أحدث التقنيات، وتعزيز قدرات الحماية لمواجهة التهديدات المتزايدة.

مرحلة تحول رقمي

قال ريتشارد كاسيدي، المدير الإقليمي لأمن المعلومات في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا لدى شركة «روبريك» لإدارة البيانات وأمن المعلومات، إن القطاع المصرفي في دولة الإمارات يدخل مرحلة جديدة من التحوّل الرقمي، يصاحبها تركيز متزايد على تعزيز الحماية السيبرانية، استجابةً للتطورات المتسارعة على مستوى التهديدات العالمية والمتطلبات التنظيمية.

وأضاف أن الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة باتا عنصرين أساسيين في استراتيجيات الأمن الرقمي، حيث توظّف البنوك في دولة الإمارات أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لرصد أي سلوك غير اعتيادي في الوقت الفعلي، وتحليل كميات ضخمة من البيانات بسرعة ودقّة للكشف عن الأنشطة المشبوهة، كما تسهم وسائل التحقق المتعددة، بما في ذلك أنظمة التحقق البيومترية وتسجيل الدخول عبر التطبيقات، في تعزيز مستوى الحماية للعملاء والشركات على حد سواء.

وأكد أن تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة واعدة للبنوك، ليس فقط من حيث تعزيز قدرتها على كشف الاحتيال المالي والوقاية منه، بل أيضاً من خلال تمكين أنظمتها الدفاعية من التعلّم المستمر من الحوادث السابقة، لتُصبح أكثر ذكاءً وتكيّفاً بمرور الوقت.

وقال إن البنوك الإماراتية تظهر مرونة عالية من ناحية التطور والابتكار على الرغم من تطوّر التهديدات السيبرانية، وذلك من خلال التعاون الوثيق مع جميع الأطراف المعنية، وتوعية العملاء، والحفاظ على خطط استجابة فعّالة لأي طارئ.

الانتقال من الأنظمة التقليدية

قال زيد شبيلات، المدير في شركة «انفوبيب» للاتصالات السحابية، إن البنوك في دولة الإمارات شهدت خلال الأعوام الأخيرة نقلة نوعية في نهجها على صعيد الأمن الرقمي، حيث انتقلت من نماذج الحماية التقليدية إلى أنظمة متقدّمة قائمة على الذكاء والتحليل.

وأضاف أن تسارع الاعتماد على القنوات الرقمية، من الخدمات المصرفية الإلكترونية إلى المدفوعات الفورية والتجارب المصمّمة للهواتف الذكية، أدت إلى تصاعد وتيرة التهديدات، ما دفع البنوك إلى تبنّي أنظمة متطوّرة لرصد الاحتيال في الوقت الفعلي، وتفعيل قنوات اتصال آمنة ومتعدّدة تُخطِر العملاء على الفور عند رصد أي نشاط غير مألوف.

وأكد أن الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة تمثل اليوم الركيزة الأساسية لهذه الجهود المتقدّمة، فمن خلال تحليل معلومات وهوية الأجهزة، وأنماط تسجيل الدخول، وسلوك المعاملات، باتت نماذج الذكاء الاصطناعي قادرة على رصد أي نشاط غير اعتيادي خلال أجزاء من الثانية، في حين تسهم تحليلات البيانات الضخمة في كشف شبكات الاحتيال الأوسع والحسابات الوهمية المرتبطة بها.

وأشار إلى أن بعض البنوك في دولة الإمارات بدأت بالفعل بتطبيق هذه النماذج الذكية، إلى جانب مساعدين رقميين مؤتمتين يتولّون معالجة سيناريوهات الاحتيال الشائعة بكفاءة وعلى نطاق واسع، مع تصعيد الحالات المعقّدة بسلاسة إلى الفرق المختصة عند الحاجة.

وأوضح أن اللوائح والتشريعات التنظيمية شكلت عاملًا حاسماً في تسريع هذا التحوّل، إذ ساهمت في تشجيع البنوك على الانتقال من أساليب التحقق التقليدية، مثل رموز التفعيل عبر الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني، إلى حلول مصادقة أكثر تطوراً وأماناً، مثل المصادقة عبر التطبيقات الذكية والتحقق البيومتري.

وبين أن المصادقة بالإشعارات الفورية توفر مستوى عالٍ من الحماية ضد محاولات التصيّد الإلكتروني، وتوفّر تجربة سلسة للمستخدمين وكلفة تشغيلية منخفضة للبنوك دون الحاجة إلى تطوير برمجيات معقّدة.

وتابع، تسهم أدوات مثل الهوية الرقمية في تعزيز موثوقية التحقق من الهوية والحدّ من محاولات الانتحال، كما أن اعتماد مراكز عمليات أمنية في عدد من البنوك الكبرى يتيح مراقبة الأنظمة على مدار الساعة، ما يضمن سرعة الاستجابة لأي تهديد محتمل، ويعزّز القدرة على إدارة الحوادث بكفاءة عالية.

وأكد أن منظومات مكافحة الاحتيال ستعيد رسم ملامحها في المرحلة المقبلة بالاعتماد على التحقق البيومتري السلوكي، والتنبيهات الموحدة عبر مختلف القنوات، وتجربة تفاعلية تتيح للعميل الانتقال بسلاسة من التنبيه إلى الإجراء، ضمن مسار موحّد وخالٍ من التعقيد.