قال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، إن قرار التحول إلى بيع الدواجن المبردة والمجمدة ليس جديدًا، بل هو تفعيل لقانون رقم 70 لسنة 2009 الذي صدر عقب أزمة إنفلونزا الطيور، مشيرًا إلى أن تطبيقه كان جزئيًا في السابق قبل أن يتراجع لأسباب متعددة.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج ستوديو إكسترا على قناة إكسترا نيوز، أن القانون معمول به في جميع دول العالم، وأن مصر تسعى لتطبيقه حاليًا ضمن خطة لتطوير صناعة الدواجن وتحقيق استقرار السوق تمهيدًا للتصدير.

وأكد أن بيع الدواجن الحية بالمحلات غير قانوني منذ صدور القانون، موضحًا أن المبردة والمجمدة أكثر أمانًا صحيًا، إذ يساهم التبريد والتجميد في القضاء على التعداد البكتيري الذي لا يُقضى عليه بالغلي أو الطهي فقط، وفق ما أثبتته الدراسات العلمية.

وأشار السيد إلى أن تفعيل هذا النظام سيساعد في تقليص الفجوة السعرية بين المزارع والأسواق، حيث يصل سعر الكيلو في بعض المناطق إلى 85 جنيهًا رغم أن سعره بالمزارع لا يتجاوز 58 جنيهًا، وهو ما يرجع لتدخل السماسرة وضعف الرقابة.

وأضاف أن إدخال الدواجن إلى نظام التخزين سيمكن من طرحها عبر البورصة السلعية المصرية، بما يضمن خضوع الأسعار لآليات العرض والطلب بشكل منظم وعادل.