واصل كل من اليورو والين الياباني خسائرهما أمام الدولار الأمريكي لليوم الثالث على التوالي، متأثرين بعوامل سياسية واقتصادية ضاغطة، في مقدمتها الاضطرابات السياسية في فرنسا وتوقعات زيادة الإنفاق الحكومي في اليابان.

وتشير التقديرات إلى أن السياسات الاقتصادية التوسعية المرتقبة في اليابان، إلى جانب محاولات فرنسا كبح العجز المالي، قد تدفع المستثمرين إلى المطالبة بعلاوات مخاطر أعلى للاحتفاظ بالسندات الحكومية، ما يشكل ضغطاً متزايداً على العملتين.

أدنى مستوى

في هذا السياق، انخفض اليورو إلى أدنى مستوى له في شهر ونصف الشهر عند 1.1607 دولار، وتراجع في أحدث التعاملات بنسبة 0.38% إلى 1.1613 دولار. كما سجل الدولار أعلى مستوياته أمام الين الياباني منذ منتصف فبراير/شباط، ليصل إلى 152.46 ين، وارتفع في أحدث التداولات بنسبة 0.35% إلى 152.40 ين.

وتتزايد المخاوف بشأن مستقبل اليورو في ظل احتمالات إجراء انتخابات مبكرة في فرنسا، حيث حذر محللون من أن صعود الأحزاب الشعبوية قد يعرقل تنفيذ إصلاحات هيكلية ويزيد الضغوط على السندات الحكومية.

ومن المرتقب أن يلقي رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو كلمة الأربعاء، في وقت تترقب فيه الأسواق إشارات بشأن المسار السياسي والمالي المقبل.

السياسات التحفيزية

في اليابان، أثار فوز ساناي تاكايتشي المفاجئ برئاسة الحزب الحاكم تكهنات بشأن عودة السياسات التحفيزية على غرار ما عرف بـ«آبينوميكس»، وهو ما قد يدعم سوق الأسهم لكن في المقابل يُبقي الين تحت ضغط.

على صعيد آخر، ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.30% ليصل إلى 98.91، وهو أعلى مستوى منذ 5 أغسطس، مدعوماً بطلب المستثمرين على الملاذات الآمنة في ظل استمرار الإغلاق الحكومي الأمريكي.

أسعار الذهب

ارتفعت أسعار الذهب إلى مستويات قياسية، متجاوزة حاجز 4000 دولار للأوقية للمرة الأولى في التداولات الفورية، مدفوعة بعدم اليقين السياسي والمالي في الولايات المتحدة، وسط تقديرات بأن فرص إنهاء الإغلاق خلال الأسبوع المقبل لا تتجاوز 26%، وفقاً لموقع المراهنات «بوليماركت».

كما يتابع المستثمرون باهتمام موقف الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، في وقت تتوقع فيه الأسواق خفضاً تدريجياً بمقدار 110 نقاط أساس بحلول نهاية 2026، مع احتمال بنسبة 92% لخفض بمقدار 25 نقطة أساس في وقت لاحق من أكتوبر/تشرين أول الجاري.

وفي آسيا، تراجع الدولار النيوزيلندي بما يصل إلى 1% إلى 0.5739 دولار أمريكي، عقب قرار مفاجئ من بنك الاحتياطي النيوزيلندي بخفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، مشيراً إلى مزيد من التيسير النقدي في ظل التباطؤ الاقتصادي.

وقال جوزيف كابورسو، رئيس قسم أبحاث العملات في بنك الكومنولث الأسترالي، إن العملة النيوزيلندية قد تنخفض إلى ما دون 57 سنتاً.

اليوان الصيني

في الصين، سجل اليوان في المعاملات الخارجية انخفاضاً بنسبة 0.1% إلى 7.1506 للدولار، متأثراً بضعف البيانات الاقتصادية والضغوط على العملة المحلية.

وتبقى الأسواق العالمية في حالة ترقب حذر، في ظل تزايد العوامل الجيوسياسية والاقتصادية التي تؤثر في حركة العملات وتوجهات السياسات النقدية حول العالم. (رويترز)