كتب هانى الحوتى

أوصى الجهاز المركزى للمحاسبات، شركة القناة للتوكيلات الملاحية، ببذل مزيد من الجهود والإجراءات لتعظيم إيرادات وأرباح نشاط الشركة، وبحث أسباب انخفاض إيرادات بعض القطاعات وضرورة التسويق الجيد لأنشطتها الأساسية بما يساهم فى الاستغلال الأمثل لموارد الشركة وأصولها وتعظيم إيراداتها.

جاء ذلك فى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، لمراجعة القوائم لشركة القناة للتوكيلات الملاحية عن العام المالى المنتهى فى 30 يونيو عام 2025، والذى رصد تحقيق الشركة صافى ربح بلغ 1.025 مليار جنيه فى 30 يونيو عام 2025 بزيادة بنسبة 41%، نتيجة تحقيق الشركة إيرادات غير متعلقة بالنشاط من إيرادات الاستثمار، وعائد الودائع وأذون الخزانة، وأرباح تقييم العملة وإيرادات أخرى.

كما أوصى الجهاز، بدراسة شركة القناة للتوكيلات الملاحية، الموازنة بين الدفعات المقدمة المسددة لهيئة قناة السويس وبين المبالغ المستحقة لها، نظير عبور السفن للاستفادة من السيولة النقدية المتاحة لتحقيق أقصى عائد للموارد المالية بالشركة، وذلك بعدما لاحظ الجهاز أن الشركة حققت عوائد دائنة خلال العام المالى 2024/2025 بنحو 141 مليون جنيه بزيادة بنسبة 253% عن المستهدف، إلا أن الشركة استمرت بسداد دفعات مقدمة للهيئة تحت حساب عبور السفن بالمبالغ كبيرة دون دراسة الموازنة بين عدد السفن المتوقع عبورها والمواعيد المحددة، ومن ثم وجود أرصدة كبيرة بالدولار لدى الهيئة بدون مبرر بلغت 7 ملايين دولار.

طالب الجهاز المركزى للمحاسبات، من شركة القناة للتوكيلات الملاحية، الاستفادة من السيارات الصالحة فى أعمال الشركة، وسرعة اتخاذ اللازم نحو إصلاح السيارات العاطلة بما يسهم فى تعظيم الإيرادات، مع وضع خطة لاستغلال العقارات والأراضى حتى لا تمثل أموال غير مستغلة، والتحقيق فى أسباب التأخر فى إجراءات إصلاح اللنش والاستفادة منه للعمل بأسطول الشركة البحرى مع حصر أجهزة اللاسلكى وفحصها ودراسة جدوى استخدامها.

جاء ذلك بعدما لاحظ الجهاز تضمن أصول شركة القناة للتوكيلات الملاحية، غير المستغلة والعاطلة بلغت تكلفتها نحو 16.2 مليون جنيه تتمثل فى 13.4 مليون جنيه تكلفة بعض السيارات (المهلكة دفتريًا) الصالحة للعمل بقطاع السياحة، ولم تعمل خلال العام أو معظمه، ومبلغ 1.6 مليون جنيه تكلفة بعض السيارات تحت الإصلاح منذ فترة، و647 ألف جنيه تكلفة اللنش المتوقف منذ 22 يونيو عام 2021، ومبلغ 279 ألف جنيه قيمة بعض العقارات والأراضى غير المستغلة، ومبلغ 256 ألف جنيه قيمة مبنى ملك الشركة بشارع الجمهورية، ولم يتم استغلاله أو تأجيره.

كما طالب الجهاز، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو التصرف الاقتصادى فى السيارات المخردة، والمحركات للاستفادة من قيمتها البيعية فى تدعيم أسطول الشركة، وذلك بعدما رصد الجهاز وجود العديد من السيارات المخردة والمستغنى عنها لعدم جدوى تشغيلها تبلغ تكلفتها نحو 5.033 مليون جنيه، والمهلكة دفتريًا بالكامل، بالإضافة إلى عدد 15 محرك بحرى والتى تم تخريدها ولم تتمكن الشركة من التصرف فيها بالبيع.

شدد الجهاز، على ضرورة تحقق شركة القناة للتوكيلات الملاحية أسباب التأخر فى نهو مشروعات الخطة الاستثمارية، والعمل على سرعة استكمال باقى الأعمال بما يمكن الشركة من استغلال الساحتين وتحقيق الإيرادات المستهدفة منه، وذلك بعدما رصد الجهاز تنفيذ نسبة 72% من الخطة الاستثمارية للشركة بموازنة 2024/2025، وذلك نتيجة تأخر المقاولين فى تجهيز ساحتين بميناء سفاجا.