شهدت أسواق العملات المشفرة موجة هبوط حادة، تزامنًا مع تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع الرسوم الجمركية على الواردات الصينية إلى 100%، وفرض قيود على تصدير البرمجيات الحيوية، في رد مباشر على الخطوات الصينية الأخيرة لتقييد صادرات المعادن النادرة الضرورية لصناعات التكنولوجيا والإلكترونيات.
هذا التصعيد انعكس على الأسواق العالمية، حيث تراجع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بأكثر من 2%، فيما واصلت عملة البيتكوين، أكبر العملات الرقمية من حيث القيمة السوقية، خسائرها لتتراجع بنسبة 8.4% وتسجل نحو 104,782 دولارًا، في حين انخفضت عملة الإيثيريوم بنسبة 5.8% لتصل إلى 3,637 دولارًا.
ويرى محلل الأسواق أسامة زرعي، أن ما يحدث لا يعد انهيارا بقدر ما هو "تصحيح قوي في سوق شديد الحساسية للأحداث الجيوسياسية".
وأضاف أن العملات الرقمية أصبحت تتأثر بشكل مباشر بالعوامل الاقتصادية والسياسية الكبرى، ولم تعد بمنأى عن التقلبات التي تصيب الأصول الأخرى مثل الأسهم والذهب.
وأوضح زرعي أن اتجاه المستثمرين مؤخرًا نحو الأصول الآمنة مثل الدولار والذهب هو سلوك طبيعي في أوقات الأزمات، مشيرًا إلى أن سوق العملات المشفرة ما زال يحتفظ بجاذبيته على المدى المتوسط والطويل، خاصة مع اقتراب موجة جديدة من التبني المؤسسي المتوقع في 2026.
واكد، إن السيناريو الأقرب هو استمرار التذبذب الحاد خلال الأسابيع المقبلة، مع احتمالية عودة البيتكوين إلى نطاق التعافي إذا استقرت الأسواق العالمية وتراجع حدة التوتر بين واشنطن وبكين.
ذكر بنك كندا إن البلاد بحاجة عاجلة إلى الإسراع في تطبيق إطار تنظيمي للعملات المستقرة، داعياً السلطات الفيدرالية والمحلية إلى التعاون بسرعة لوضع أطر تنظيمية حديثة لأنظمة الدفع.
وقال رون مورو، المدير التنفيذي لعمليات الدفع والإشراف والرقابة في البنك ـ خلال مؤتمر المحاسبين القانونيين المعتمدين في أوتاوا، ونُشرت نسخة منه على موقع البنك ـ : "ينبغي على كندا أن تقيم بجدية فكرة سنّ لوائح فدرالية خاصة بالعملات المستقرة، كما فعلت بعض الدول الأخرى".
وأشار إلى أن استخدام الأصول الرقمية في تزايد مستمر، تقوده بشكل أساسي العملات المستقرة المرتبطة بقيمة عملات تقليدية مثل الدولار الأمريكي، والتي لا تشهد تقلبات حادة مثل البيتكوين. وأضاف أن أهمية هذه العملات تنمو أيضاً بسبب ارتفاع تكاليف التحويلات المالية الدولية في بعض الدول، ما يجعل الحاجة ملحة إلى خدمات دفع عابرة للحدود أسرع وأرخص وأكثر شفافية وأماناً.
وأوضح أن تنظيم الأصول الرقمية في كندا موزع حالياً بين المقاطعات والحكومة الفيدرالية، مؤكدا أن البنية التحتية لأنظمة الدفع تدعم النظام المالي بأكمله وتسهل المعاملات في الأسواق المالية، وبالتالي يجب على المنظمين في جميع المستويات "التحرك بسرعة وبشكل منسق لتطوير الأطر التنظيمية".
ويشير منتقدون، بينهم شركات، إلى أن كندا متأخرة مقارنة بدول متقدمة مثل بريطانيا وأستراليا، بل وحتى بعض الدول النامية، حيث ما زالت أنظمة الدفع الكندية تحت هيمنة البنوك الخمسة الكبرى، ما يؤدي إلى رسوم مرتفعة وتأخيرات ويضعف المنافسة.
وختم مورو قائلا: "نحن متأخرون في تبني التكنولوجيا الجديدة وتشجيع دخول منافسين جدد وتوفير خيارات دفع أسرع وأرخص للكنديين"، لكنه أضاف أن الفترة الأخيرة شهدت زخما من القطاعين العام والخاص لدفع التغيير.
وتهيمن العملات المستقرة المربوطة بالدولار الأمريكي على السوق، وتأتي تصريحات البنك في وقت يصفه كثيرون في قطاع التشفير بـ"صيف العملات المستقرة"، في إشارة إلى الانتعاش الذي تشهده هذه الأصول عقب إقرار قانون "جينيوس" في الولايات المتحدة، والذي مهّد الطريق لاعتماد واسع النطاق لها.
وفي عام 2022، تعاون بنك كندا مع معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ، أحد أبرز الجامعات البحثية العالمية في مجال العلوم والتكنولوجيا لتطوير عملة رقمية للبنك المركزي ، إلا أن البنك تخلى عن هذه الخطط في سبتمبر 2024 للتركيز على أولويات أخرى، من بينها تطوير نظام مدفوعات فوري يتيح للمستخدمين استلام الأموال بشكل لحظي.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
