شهدت اليونان إضرابا عاما الثلاثاء، بعد أسبوعين من الإضراب الأول احتجاجا على إصلاح حكومي يتيح إمكانية تحديد يوم العمل بـ13 ساعة في اليوم، في ظل ظروف معيّنة.

ولم يعمل المترو والقطارات والترام إلا في أوقات محددة، بينما تجمّع حوالى 13 ألف شخص في أثينا وسالونيكي (شمال)، وفقا للشرطة، وذلك عشية تصويت البرلمان على مشروع القانون المثير للجدل.

وتعارض النقابات والمعارضة اليسارية هذا الإصلاح «الذي يعود للعصور الوسطى»، بحسب ما هتف نقابيون خلال الإضراب العام الأول الذي جرى في الأول من تشرين الأول/أكتوبر.

وإضافة إلى أمور أخرى، ينص مشروع القانون على أنّه مقابل تعويض إضافي بنسبة 40 في المئة، يجوز للموظف أن يعمل حوالى 13 ساعة في اليوم لصالح صاحب عمل واحد.

وأكدت وزيرة العمل والضمان الاجتماعي نيكي كيراموس أنّه لا يمكن تطبيق هذا الإجراء إلا «لمدّة تصل إلى 37 يوما في السنة» وعلى أساس طوعي.

في اليونان، يبلغ متوسط ساعات العمل الأسبوعية 39,8 ساعة، وهو أعلى من المتوسط في الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي (35,8 ساعة)، بحسب يوروستات.

ومن المتوقع أن يؤيد النص حزب الديموقراطية الجديدة الذي يتزعّمه رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، الذي يتولى السلطة منذ العام 2019، في ظل معارضة جميع الأحزاب الأخرى في البرلمان.