كتب هانى الحوتى

حددت الهيئة العامة للرقابة المالية، لشركات التأمين 3 خطوات عند تحديد الأسعار والعمولات الخاصة بوثائق التأمين، بما يلي:

1- إتباع الأسس الفنية السليمة والمعتمدة من الهيئة عند تسعير الوثائق التأمينية.

2- إخطار الهيئة بالأسعار المقترحة، مرفقًا بها بيان تفصيلي يوضح الأسس الاكتوارية التي تم الاستناد إليها في تحديد هذه الأسعار، وذلك قبل بدء تطبيقها بمدة لا تقل عن 30 يومًا لمراجعتها وفقًا للمعايير الفنية والاكتوارية.

3- أن تقدم للهيئة طرق التسعير التي سبق للعملاء الموافقة عليها كجزء من طلبات الموافقة على المنتجات والخدمات التأمينية.

وفي حالة رغبة شركات التأمين في إلغاء أو تصفية وثائق التأمين الالتزام بعدم اتخاذ هذه الخطوة إلا إذا كان ذلك بناءً على طلب من المؤمن لها أو وفقًا لما تنص عليه أحكام الوثيقة بشأن الإلغاء أو التصفية، وأن تتبين أسبابًا مبررة وواقعية عند إلغاء الوثائق وأن تقوم بإجراء معاينات دورية لمحل التأمين للتحقق من أن التغطيات التأمينية تتناسب مع القيمة الحقيقية للمحل المؤمن عليه.

كما يجب على شركات التأمين متابعة تنفيذ توصيات وتدابير الوقاية الواردة في تقارير المعاينة، ويجوز لها إلغاء الوثيقة في حال امتناع المؤمن له عن تنفيذ تلك التوصيات، ويجوز لشركة التأمين إلغاء الوثيقة إذا تخلف المؤمن له عن سداد الأقساط أو الاشتراكات (التأمين التكافلي) المستحقة، وتجاوز المدة المنصوص عليها في الوثيقة دون سداد.

وكانت إجمالي أقساط شركات التأمين، سجلت 56.8 مليار جنيه خلال الفترة ( يناير-يونيو) بعام 2025 مقابل 43.7 مليار جنيه في الفترة ذاتها من العام الماضي، وبلغ إجمالي التعويضات 28.9 مليار جنيه بين يناير -يونيو بعام 2025 مقابل 20 مليار جنيه في الفترة ذاتها من العام الماضي.