بعد النجاح الباهر الذي حققه الدكتور وليد عباس، النائب الأول لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في جذب الاستثمارات المحلية والعالمية، قرر وزير الإسكان والمرافق، المهندس شريف الشربيني، تكليفه بمهمة جديدة، حيث سيعمل كمساعد لوزير الإسكان لشئون هيئة التنمية السياحية بجانب عمله الحالي. يُظهر هذا القرار ثقة الوزير في كفاءة عباس وقدرته على التعامل مع الملفات الكبيرة والمتنوعة.

وقد حقق الدكتور وليد Abbas إنجازات ملموسة على مدار فترة عمله، وقد ساهمت جهوده بشكل كبير في جذب الاستثمارات الأجنبية، حيث عُرفت أفكاره المبتكرة بتقديم حلول غير تقليدية وتجديد استراتيجيات الاستثمار، كان من أبرز مشاريع التعاون الأخير هو صفقة رأس الحكمة وصفقة علم الروم، حيث تم توقيع عقود شراكة بحضور كبار رجال الأعمال وقيادات حكومية، مما سيساهم في تعزيز الاقتصاد المصري.

واصل عباس سعيه لجذب النقد الأجنبي إلى مصر عبر العديد من المبادرات، وقد جلب ما يقارب 10 مليارات دولار خلال أقل من تسعة أشهر، مما ساهم في دعم الاقتصاد المحلي. يستمر عباس في ترسيخ مكانته كأب روحي لجميع نواب رؤساء الأجهزة في كافة المحافظات، حيث قام بوضع معايير لاختيار القيادات الشابة وتدريبهم على كيفية التعامل مع المشكلات.

يرتبط الدكتور وليد عباس بالشأن العقاري، حيث يعد القطاع من أكثر القطاعات تطوراً وأكثرها جاذبية للاستثمار، مع توجه الدولة إلى الاستثمار التام في المشروعات القومية، مما يوفر فرص عمل عديدة. يُعتبر السوق العقاري مركِزاً حيوياً في استراتيجية التنمية الشاملة المصرية، وجزءاً من رؤية بناء المدن الجديدة التي تعد نموذجاً لمستقبل حضاري متقدم.

كجزء من التحول الرقمي، أكد عباس على ضرورة حوكمة الإجراءات في هيئة المجتمعات العمرانية، حيث تساهم هذه العمليات الرقمية في تسريع الإجراءات وزيادة الكفاءة. تُعد هذه الخطوات جزءًا من جهود حكومية مُنسقة لتعزيز الاستدامة وتحسين بيئة العمل للمستثمرين، مما يسهم في تحسين البنية التحتية.

تُعتبر اجتماعات عباس مع البنوك الدولية، مثل بنك الاستثمار الأوروبي، بمثابة خطوة استراتيجية لدعم العلاقات الاقتصادية وتوسيع قنوات التعاون. تحظى مصر بمقومات قوية تجعل منها مكانًا مثاليًا للاستثمار، من قوة العمالة وتوافر الأراضي، إلى أسعار منخفضة مقارنة بالدول الأخرى، ما يجعلها في مقدمة الأسواق العقارية.

ختامًا، يمثل الدكتور وليد عباس نموذجًا لقيادة مثالية في قطاع الإسكان والتنمية، من خلال الابتكار والإصرار على تحقيق الأهداف التنموية، حيث يسعى دائمًا لإزالة العقبات التي يواجهها المستثمرون ويقدم لهم الدعم اللازم، مما يعزز الثقة في السوق المصري.