أصدر وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس كريم بدوي، توجيهات عاجلة تلزم شركات قطاع البترول التابعة للهيئة العامة للبترول والشركات القابضة، بالتأكد من حصول العمالة المؤقتة المتعاقد معها عبر مقاولين على مستحقاتهم بالكامل، وضرورة تطبيق الحد الأدنى للأجور. تأتي هذه التعليمات ضمن جهود الحكومة لضمان حقوق العمال وتحسين بيئة العمل في القطاع.
لقد أكد الوزير في تصريحاته على أهمية التزام جميع شركات القطاع بتطبيق سياسات الحد الأدنى للأجور، حيث يجب على الشركات المتعاقدة مع مقاولين لتمويل العمالة التأكد من تنفيذ هذه السياسات بصورة موثقة على جميع العاملين، كما ترتبط المسؤولية بمراقبة تنفيذ الحد الأدنى لهذه السياسات مع ضرورة الالتزام بأحكام قانون العمل المصري واللوائح التنظيمية المعمول بها.
أضاف الوزير أيضاً أهمية التحقق من قانونية وسلامة العقود المبرمة بين مقاولين التوريد والعمال، وذلك ليتحقق الوضوح في حقوق وواجبات جميع الأطراف، مما يؤدي إلى تحسين جودة العمل في كافة المشروعات. حيث يعتبر هذا الأمر أساسياً لتوفير بيئة عمل عادلة وتعزيز كفاءة العمالة في القطاع.
وفي إطار ذلك، كلف المسؤولين عن الشؤون الإدارية والموارد البشرية بمتابعة تنفيذ هذه التوجيهات بشكل فوري، وتقديم تقارير شهرية للهيئة والشركات القابضة لرصد التقدم في تطبيق السياسات الخاصة بالحد الأدنى للأجور وضمان حقوق العمالة المتعاقدة.
تتزامن هذه التكليفات مع زيارة وزير البترول الأخيرة لشركة “أبسكو”، حيث تمت مناقشة التحديات المتعلقة بالعمالة المتعاقدة. إذ يُظهر قرار الوزير التزام الحكومة بتحسين مستوى المعيشة للعاملين في جميع المواقع، تأكيدًا على أهمية القطاع كرافد أساسي لرعاية العنصر البشري وتعزيز الحقوق العمال.
قائمة الأسعار
- الحد الأدنى للأجور:
- 2,500 جنيه مصري لكافة العاملين.
- مستحقات العمالة المؤقتة:
- يتم تحديدها وفقًا لعقود العمل وضوابط قانون العمل المصري.
- تكاليف إضافية:
- يمكن أن تتضمن التأمينات الاجتماعية.
هذا الاهتمام الحكومي يعكس الحرص على تحقيق العدالة الاجتماعية، وتوجيه الجهود نحو تحسين الظروف المعيشية للعاملين.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة لحظات نيوز ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من لحظات نيوز ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
