في ظل منافسة شرسة على استقطاب العملاء، تتجه البنوك العاملة في دولة الإمارات إلى ابتكار أساليب مغرية لجذب العملاء، من أبرزها تقديم مكافآت استرداد نقدي تصل إلى 20 ألف درهم مقابل تحويل الرواتب إليها.وقال خبراء مصرفيون ل«الخليج»: إن عروض تحويل الراتب في بعض البنوك تتضمن شروطاً محددة، إذ تتطلب تحويل الراتب، إلى جانب الحصول على خدمات مصرفية تمويلية إضافية.
وأضافوا أن البنوك تهدف بهذه العروض إلى زيادة قاعدة عملائها، لكنها في الوقت نفسه تمنح العملاء فرصة الاستفادة من مزايا إضافية إذا أحسنوا قراءة الشروط بدقة، واختاروا العرض الأنسب لاحتياجاتهم.
وأوضحوا أن هذه الاستراتيجية تحقق فوائد عديدة للبنوك، فهي من جهة تمنح البنك تدفقاً نقدياً منتظماً من رواتب العملاء المحولة، هذه السيولة يمكن استخدامها في تمويل عمليات أخرى، ومن جهة أخرى تشجيع العميل على استخدام المنتجات المصرفية الأخرى، بالإضافة إلى إمكانية استثمارها مؤقتاً وقت بقائها في الحسابات، في أدوات مالية قصيرة الأجل بعوائد جيدة.
لافتين إلى أنه ليست كل البنوك تربط مكافأة تحويل الراتب بالحصول على منتجات تمويلية أخرى.

زيادة الحصة السوقية

قال أمجد نصر، الخبير المصرفي: «إن السوق المصرفي الإماراتي يشهد مستوى عالياً من التنافس بين البنوك، إذ تسعى إلى زيادة حصتها السوقية، ما يدفعها إلى ابتكار عروض مختلفة لاستقطاب عملاء جدد، منها تقديم حوافز مالية واسترداد نقدي». وأوضح «أن عروض تحويل الراتب في بعض البنوك تتضمن شروطاً محددة، إذ تتطلب تحويل الراتب، إلى جانب الحصول على خدمات مصرفية تمويلية إضافية، مثل الحصول على تمويل شخصي أو بطاقة ائتمان وإنفاق حد معين، للحصول على المكافأة، هذه الشروط قد تكون ملائمة للبعض وغير مناسبة لآخرين، بحسب مستوى الدخل ونمط الإنفاق»

وأشار إلى «أن العناوين الترويجية للعروض قد تظهر مكافآت استرداد نقدي مرتفعة، مثل 10 أو 20 ألف درهم، لكنها لا تنطبق على جميع العملاء، بل غالباً على أصحاب الرواتب المرتفعة الذين ينفقون مبالغ كبيرة أو يستخدمون منتجات مصرفية متعددة، حيث قد يحصل العميل الذي يبلغ راتبه 50 ألف درهم وينفق 30 ألفاً شهرياً على الحد الأعلى من المكافأة، بينما يحصل غيره على جزء بسيط منها فقط»وأكد على أن الوعي المالي هو الأساس في التعامل مع هذه العروض، إذ يجب على العملاء النظر إليها كخيار تكميلي، وليس كحافز رئيسي لتغيير البنك الذي يتعاملون معه.
وشدد نصر على ضرورة أن يطلع العملاء على شروط وتفاصيل العروض قبل اتخاذ قرار تحويل رواتبهم، لفهم ما إذا كانت الشروط مناسبة لوضعهم المالي أم لا، حيث يجب أن تتناسب العروض مع أهداف العميل واحتياجاته الفعلية.

اختلاف ممارسات وخطط

وقالت عواطف الهرمودي، الخبيرة المصرفية «إن العديد من البنوك في دولة الإمارات تقدم عروضاً مجزية لتحويل الرواتب، دون أن تشترط على العميل الحصول على منتجات تمويلية، إذ تختلف هذه الممارسات من بنك إلى آخر بحسب خططه التسويقية واستراتيجية استقطاب العملاء»
وأضافت «ليست كل البنوك تربط مكافأة تحويل الراتب بالحصول على قرض شخصي أو بطاقة ائتمان، فبعض البنوك تطرح مكافآت نقدية مباشرة بمجرد تحويل الراتب، دون أي التزامات إضافية». وأوضحت «أن الهدف من هذه العروض هو توسيع قاعدة العملاء وتعزيز ثقة المتعاملين بالبنك، خاصة في ظل المنافسة الشديدة في السوق المصرفي الإماراتي، فهناك بنوك ترى أن العميل الذي يحول راتبه يمثل قيمة مضافة بحد ذاته، لأنه يضمن للبنك تدفقاً مالياً شهرياً منتظماً، لذلك، تكتفي بعض البنوك بتقديم مكافأة نقدية دون إلزامه بأي منتج إضافي».

فوائد عديدة للبنوك

وقال أحمد عرفات، الخبير المصرفي «إن البنوك دائماً ما تطلق عروضاً خاصة لجذب عملاء جدد وتحويل رواتبهم إليها، لتنشيط محفظتها التمويلية وزيادة قاعدة عملائها، لذلك تقدم عروضاً مغرية مثل حول راتبك واحصل على مكافأة نقدية». وأوضح «أن هذه الاستراتيجية تحقق فوائد عديدة للبنوك، فهي من جهة تمنح البنك تدفقاً نقدياً ثابتاً من رواتب العملاء المحولة، هذه السيولة يمكن استخدامها في تمويل عمليات أخرى أو تلبية طلبات عملاء آخرين من بطاقات ائتمانية أو قروض، ومن جهة أخرى تشجيع العميل على استخدام المنتجات المصرفية الأخرى».